فدوى بنت سعد البواردي

بداية، سوف نوضح ما هو معنى «مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية»، وما هو منشؤها وما هي أهميتها..

يصدر تقرير التنافسية الرقمية العالمي، بشكل سنوي، من قبل «مركز التنافسية العالمي» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. ويضم هذا التقرير ثلاثة محاور رئيسية وهي: المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل.

وحيث إن التكنولوجيا والتقنيات الرقمية هي محرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الحكومة والشركات والأعمال، فهي تُعد عاملاً مؤثراً في كيفية عمل البلدان وجاهزيتها للمستقبل وتعزيز اقتصادها الرقمي في التطور والازدهار. ووجود مؤشرات عديدة في كافة المحاور الأساسية، بما فيها التكنولوجيا، أصبح ضرورة من أجل تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية وتقدمها في تطبيقها.

وتماشيا مع أهداف رؤية 2030، فإن «التكنولوجيا الرقمية» من أحد أولويات المملكة لتحويلها إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية، ولذلك تبذل المملكة الجهود الحثيثة من أجل مواءمة القوانين والممارسات السعودية مع الفضاء الرقمي والأمن السيبراني.

ومن ثم، فقد تقدمت المملكة العربية السعودية خمسة مراكز في مؤشر «التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2020م، لتحل في المركز الـ34 عالمياً، ولتحتل كذلك مركزًا متقدمًا ضمن ترتيب العشر الأوائل بين دول مجموعة العشرين، لتسبق كلاً من إيطاليا، والبرازيل، وتركيا، وروسيا.

ويأتي ذلك التقدم بعد أن سجل الأداء السعودي نجاحًا وتطورًا في عدد من المؤشرات الهامة، ومن بينها المؤشرات التالية: تكامل تكنولوجيا المعلومات، وتوفر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والإطار التنظيمي، ومرونة الأعمال، والتعليم والتدريب. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حققت المملكة أيضا تقدماً استثنائياً غير مسبوق في مؤشر التكنولوجيا، بمعدل 14 نقطة من التقدم، وفي مؤشر الجاهزية المستقبلية بمعدل 10 نقاط. وتمكنت المملكة كذلك من تحقيق المرتبة 2 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والمرتبة 7 عالميا في مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي، و9 عالميا في مؤشر تطوير وتطبيق التكنولوجيا، والـ22 عالميا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي.

ومن بين الأهداف الطموحة المرجوة كذلك، هو الوصول إلى مراكز متقدمة في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وتوليد المعرفة عن طريق تطوير براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات التكنولوجيا العالية، وتقييم مدى انتشار الإنترنت مقارنة بعدد السكان، ومدى انتشار خدمات الحكومة الإلكترونية، وذلك تماشياً مع التحول الرقمي، بهدف تحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي، والذي تحتل فيه المركز 36 عالمياً، ويمكن للمملكة أن تصبح من الدول العشر الأوائل في حال التقدم بالمحور الفرعي والمسمى «البنية التحتية وتنافسية قطاع التكنولوجيا».

ومما ذكرناه بالأعلى، من الواضح ان المملكة العربية السعودية قطعت شوطا كبيرا في مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية، وقد حققت ذلك النجاح المبهر خلال السنوات القليلة الماضية. ولأن طموح المملكة ليس له نهاية، فهذا النجاح العظيم ليس سوى البداية. والقادم أجمل وأكثر ابهاراً وسطوعاً، محلياً ودولياً، بإذن الله.