محمد السنيد - «الجزيرة»:

ضمن حرص الهيئة العامة للنقل على تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين في أنشطة النقل البري والبحري والسككي، أطلقت الهيئة برنامج «شريك النقل المتميّز» الرامي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العامل في أنشطة النقل على اختلافها بحيث يشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة من الهيئة سواء كانت شاحنات أو حافلات أو سيارات أجرة أو تأجير، واستندت الهيئة في توضيح لها إلى القيمة الاقتصادية الهائلة لأنشطة النقل ودورها في رفد الاقتصاد الوطني غير النفطي وتنويع مصادره، مستفيدة من قنواتها الرقمية لإطلاق البرنامج، ومن بينها (بوابة نقل)، إلى جانب إعلانها في وقت سابق عن إطلاق 16 مركزًا لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة.

وفي هذا الصدد، أوضح المشرف العام على التشغيل والتحول الرقمي بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد البداح أن الهيئة حرصت على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص والذي يعد شريكاً هاماً فيما حققته المملكة من ريادة على المشهدين الإقليمي والدولي في جانب النقل واللوجستيات، قد تزامن مع عملها على إيجاد قنوات تواصل مباشرة وتفاعلية مع المستثمرين عبر تيسير خدماتها الإلكترونية وتغطية الاحتياج إلى مراكز خدمة فورية في 15 مدينة بالمملكة، الأمر الذي يكفل جودة واستدامة تطوير الأعمال مع القطاع الخاص في بيئة محفزة ومشجعة، سواء للمستثمر المحلي أو الدولي، وتسريع تحقيق أهداف إستراتيجية عالية القيمة وتتمثل في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وبما يحقق التوجه والرؤية الإستراتيجية المقترنة بمبادرة «شريك»، والتي دشنها سمو ولي العهد -يحفظه الله- خلال شهر مارس من العام الجاري.

وأضاف البداح موضحًا: «ومع حرص الهيئة العامة للنقل على تطبيق نماذج عمل جديدة في جانب الخدمات الرقمية، فإن الهيئة حرصت قبل ذلك على توفير خدمات الترخيص والإصدار وخدمة العملاء للراغبين بالخدمة المباشرة في كافة مراكز خدمات الأعمال حول المملكة»، مضيفاً أن الهيئة ماضية إلى جانب هذا في توفير خدمات نوعيّة للمستثمرين المتميزين في أنشطة النقل، وهو ما دعاها إلى إطلاق برنامج «شريك النقل المتميّز» الذي يُعنى في المرحلة الأولى بكبار الناقلين والمتميّزين من المشتغلين في أنشطة النقل البري ممن يعتمدون على التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار تراخيصهم والتجديد وطلب خدمات محددة تتناسب مع حجم أعمالهم، ويشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة في أي من الأنشطة التي ترخّصها الهيئة وتشرف عليها في جانب النقل البري كأنشطة الأجرة، وتأجير السيارات، ونقل الركاب بالحافلات، والنقل بالشاحنات، إلى جانب تخصيص البرنامج خدمات للمتميزين في أنشطة النقل البحري والنقل السككي سيأتي الإعلان عنها قريبًا، مع احتساب ما يتحقق من خلال هذه المنشآت المرخصة من مستهدفات هامة كالتوطين ورفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب تلبيتهم لكافة اشتراطات الجودة الكفيلة برفع كفاءة أنشطة النقل واستدامة خدماتها، ليساهم كل هذا في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقاً لرؤية 2030.

واختتم البداح مؤكداً أن الهيئة دعمت كل هذا بمنافذ تواصل رقمية، حيث أطلقت موقعاً حديثاً لبوابة نقل على الرابط WWW.NAQL.SA كما دشنت حسابات تفاعلية لخدمات العملاء على شبكات التواصل عبر الحساب الموحد @Naql_SAUDI.