عبدالله الهاجري - «الجزيرة»:

خلصت الخمس السنوات الأولى من عمر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تأسيس بنية تحتية متينة، وعهد جديد من القوة والتمكين للوطن والمواطن، لتعلن بذلك بدء المرحلة التالية التي تُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الرؤية.

وبدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أُطلقت رؤية المملكة 2030 ، وهي رؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي تسعى لاستثمار مكامن قوتّنا التي حبانا الله بها، من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.

في 25 أبريل من عام 2016م، بدأت رحلة المستقبل نحو الأفضل، حينما أسس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كأحد أكبر برامج التحول الوطني عالميًا، وهي رؤية ثاقبة وطموح تعبر عن مدى إيمان حكومة المملكة بقدرة شعبها على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وتسلط الضوء على إمكانات هذا الوطن وثرواته المتنوعة، والذي يربط القارات الثلاث «آسيا - أفريقيا - أوروبا»، ويشكل مركزًا اقتصاديًا قويًا جاذبًا للاستثمارات والأعمال، حيث المملكة هي بلد الحرمين الشريفين وقلب العالمين العربي والإسلامي، وتتطلع الرؤية لتحقيق تنمية شاملة غايتها بناء مجتمع نابض بالحياة، يستطيع الجميع فيه تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم، لينعموا بحياة عامرة وصحية، واقتصاد مزدهر في وطن طموح.

خلال الأعوام الخمسة الماضية، حققت رؤية المملكة 2030 إصلاحات أساسية عديدة، أسهمت في تنفيذ مجموعة من الإنجازات في مجالات مختلفة، لتتجلى آثار منجزات الرؤية مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، عبر الصمود في وجه الأزمة اعتمادًا على الإصلاحات التي حققتها برامج الرؤية.

وواكب مرور خمس سنوات، إصدار كتيب لأهم الإنجازات التي تدعم استمرار تحقيق أهداف الرؤية حتى عام 2030 وما بعده، والتي كان لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنمية لتحقيق المستقبل المنشود، فالإنجاز ما زال مستمرًا والأرقام في صعود بأيدي أبناء وبنات الوطن الطموح، والاقتصاد يزدهر بمشاركة القطاع الخاص، حتى ينعم سكان المملكة بحياة عامرة.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030

رؤية المملكة 2030 هي خطة وطنية تنموية شاملة تهدف لتحويل المملكة العربية السعودية إلى أنموذج رائد في العالم من خلال تمكين أبنائها لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم، واستثمار مكامن القوة لخلق اقتصاد متنوع ومزدهر، وبناء مجتمع حيوي ينعم بحياة عامرة وصحية.

مكامن القوة لدى المملكة العربية السعودية:

* محور ربط القارات الثلاث

تحظى المملكة بموقع إستراتيجي متميز، فهي تشكل محور ربط للقارات الثلاث، وتطل على أكثر المعابر المائية أهمية، مما يسهم في تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية.

* قوة استثمارية رائدة

تمتلك المملكة قدرات استثمارية ضخمة يتم تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

* العمق العربي والإسلامي

المملكة هي بلد الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي.

محاور أساسية تستند إليها رؤية المملكة 2030

* مجتمع حيوي

* اقتصاد مزدهر

* وطن طموح

الأهداف الإستراتيجية «المستوى الأول»

تمكين المسؤولية الاجتماعية

تعزيز فاعلية الحكومة

زيادة معدلات التوظيف

تنمية وتنويع الاقتصاد

تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية

تمكين حياة عامرة وصحية

برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030

تشمل المرحلة المقبلة من العمل بعض التغييرات التطويرية على برامج تحقيق الرؤية، ولضمان اتساقها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية؛ أعيدت هيكلة بعض البرامج الحالية، وأنشئت أخرى تماشًيا مع متطلبات المرحلة المقبلة، فيما تم تسكين بعض البرامج وتحديث أهدافها ومبادراتها والجهات المرتبطة بها.

برامج تم تمديدها أو إعادة هيكلتها

* برنامج جودة الحياة

* برنامج التحول الوطني

* برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

* برنامج صندوق الاستثمارات العامة

* برنامج خدمة ضيوف الرحمن

* برنامج تنمية القدرات البشرية

* برنامج التخصيص

* برنامج الاستدامة المالية

* برنامج تطوير القطاع المالي

* برنامج الإسكان

برامج تم إنشاؤها

* برنامج تحول القطاع الصحي

برامج تم تسكين مبادراتها

* برنامج الشراكات الإستراتيجية

* برنامج ريادة الشركات الوطنية

* برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

وقد صُممت برامج تحقيق الرؤية لترجمة رؤية السعودية 2030 إلى واقع، حيث تم الإعلان عن برامج تحقيق الرؤية خلال الخمس سنوات الأولى من انطلاق الرؤية. تقوم برامج تحقيق الرؤية بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة التي تسترشد بالأهداف المحددة مسبقاً ومؤشرات الأداء الرئيسية.

برامج الرؤية:

* برنامج صندوق الاستثمارات العامة

يهدف البرنامج إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات إستراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

أُطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الربع الرابع من عام 2017 ، بهدف تعزيز وضع الصندوق وجعله ذراع أساسي لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة وعنصراً فعّالاً للاقتصاد المزدهر.

يسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.

استطاع برنامج صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاقه تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.

يواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تيريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

ويستمر البرنامج خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، وفق إستراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة، حيث يلتزم بضخ ما لا يقل عن 150 ملياراً في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025 ، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60 % واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025 .

ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 .

أبرز الإنجازات

1- ارتفاع حجم الأصول تحت الإدارة إلى ما يقارب 3 أضعاف من 570 مليار ريال بنهاية عام 2015 إلى حوالي 1.5 تريليون ريال في نهاية 2020 .

2- ازدياد معدل إجمالي العائد السنوي للمساهمين حيث تضاعف من حوالي 3 % بين 2014 - 2016 إلى حوالي 8 % في الفترة ما بين 2018 - 2020 .

3- تأسيس 4 مشاريع كبرى هي: نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر ومشروع روشن.

4- تأسيس أكثر من 30 شركة تعمل في عدة قطاعات محلية؛ في أكثر من 10 قطاعات جديدة، مثل: الترفيه، السياحة، الصناعات العسكرية، الطاقة المتجددة وإعادة التمويل.

5- تنمية رأس المال البشري عبر استحداث أكثر من 365 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية الربع الرابع من 2020 .

* برنامج الإسكان

يعمل برنامج الإسكان على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

انطلق برنامج الإسكان في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.

حقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2.000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47 % في عام 2016 إلى أكثر من 60 % في عام 2020 .

ومكنت المنصّات الإلكترونية الداعمة، تطبيق وموقع «سكني»، حصول الأسر السعودية على التمويل العقاري المدعوم بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً في المصارف وشركات التمويل، كما نجح البرنامج في تحفيز العرض عبر الشراكة مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين وإنشاء الشركة الوطنية للإسكان، ومركز «إتمام» لخدمات المطورين، وبرنامج الإسكان التنموي لتغطية الطلب من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع غير الربحي لإنشاء وتأهيل أكثر من 350 جمعية أهلية سكنية.

وعمل البرنامج على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية، من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري. كما أطلق البرنامج خدمة توثيق عقود الإيجارات «منصة إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة نظراً لأهميته في حفظ حقوق المتعاقدين.

ويواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول العام 2030 ، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقرار القطاع واستدامته.

أبرز الإنجازات

1- ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن خلال 4 سنوات من 47 % إلى 60 % في عام 2020 متجاوزين المستهدف بنسبة 8 %.

2- إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني من 15 عاماً إلى استحقاق فوري عبر منصة (سكني) وتوفير حلول سكنية وتمويلية إلى 834 ألف أسرة بينها 310 ألف أسرة سكنت منازلها.

3 - توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة بنظام الانتفاع، عبر تقديم أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثر من 350 جمعية.

4 - تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بتطوير أكثر من 141 ألف وحدة سكنية وتعزيز الشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية بتقديم 424 ألف قرض عقاري مدعوم.

5 - تطوير تنظيم قطاع الإيجار لحفظ حقوق المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري، عبر إطلاق منصة (إيجار)، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية الموثقة أكثر من 1.4 مليون عقد.

* برنامج خدمة ضيوف الرحمن

يتمثل دور البرنامج في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

أُطلق برنامج خدمة ضيوف الرحمن في العام 2019م، امتداداً لشرف خدمة الحرمين الشريفين من ملوك هذه البلاد منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه. ويهدف البرنامج إلى تيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية، لذا كانت البداية بإجراء دراسة شملت آلاف المسلمين حول العالم، أسهمت في تحديد التوقعات ومعرفة احتياجات ضيوف الرحمن.

ولتحقيق تجربة روحانية متميزة للحاج والمعتمر صمم البرنامج رحلتهم إلى سبع نقاط اتصال رئيسة تبدأ بنقطة ما قبل الوصول، ثم القدوم والمغادرة، ويليها التنقل، وزيارة الحرمين والمشاعر المقدسة، وأداء النسك بصحة وأمن، وأخيرًا نقطتي الضيافةِ واكتشافِ المملكة.

حقق البرنامج خلال المرحلة السابقة مع الجهات ذات العلاقة العديد من الإنجازات، أبرزها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول وتمديد فترة موسم العمرة، إضافة إلى العديد من الإنجازات التقنية مثل إطلاق مبادرات منها «إياب»، و»الحج الذكي»، و»حج بلا حقيبة»، إضافة إلى التأمين الصحي الشامل.

يسعى البرنامج في المرحلة المقبلة إلى تقديم تجربة تحولية روحانية لضيوف الرحمن من خلال تسهيل الإجراءات وتيسيرها لاستضافة المزيد من المعتمرين، وتهيئة مواقع التاريخ الإسلامي بشكل يضمن إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، وتحقيق التكامل بين الجهات كافة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة عبر 16 مساراً ذا أولوية نسعى من خلالها لتمكين 30 مليون معتمر من تجربة إيمانية تحولية .. من الفكرة إلى الذكرى.

أبرز الإنجازات

1 - اعتماد التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين وتقليص مدة الحصول على تأشيرة القدوم للملكة لأداء مناسك العمرة من 14 يوما إلى 5 دقائق فقط.

2 - معدل انتظار ضيوف الرحمن عند المنافذ 15 دقيقة، حيث ساهمت مبادرة طريق مكة في تسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر منافذ المملكة.

3 - انطلاق مبادرة التأمين الصحي الشامل لضيوف الرحمن وهو مشروع وطني لتوفير تغطية شاملة (صحية - حوادث - سفر) لتعويض ضيوف الرحمن في حالات الحوادث والكوارث ومشاكل السفر.

4 - مشروع تطوير 40 موقعاً ومسجداً تاريخياً إسلامياً، من خلال القيام بحملات تهيئة وحماية للمواقع ذات الأولوية، ومنع الهدم والطمس للآثار الإسلامية، وإطلاق مبادرة العناية بجبل النور وجبل ثور.

5 - تأسيس منصة التدريب الإلكتروني (وفادة) لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن؛ لتعزيز ثقافة الضيافة والترحاب والحفاوة لدى العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن.

* برنامج الاستدامة المالية

يمثّل برنامج تحقيق التوازن المالي الذي أقر بنهاية العام 2016، آلية للتخطيط المالي متوسط المدى لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. وقد ساهم البرنامج منذ انطلاقه في تأسيس منظومة والأدوات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات على المستوى المالي والاقتصادي لتحقيق الإصلاحات هيكلية تواكب متطلبات مرحلة التحول، كما ساهم البرنامج في تعزيز الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال الإنشاء عدة كيانات، مثل (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية).

وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة، وساعد كذلك في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8 في المئة في عام 2015 إلى 4.5 في المئة في 2019م، وقد أدى ذلك إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية، وطبق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية اعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذ الميزانية، حيث انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16 في المئة خلال الفترة من (2014م - 2016م) إلى متوسط 4 في المئة خلال فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2019م. كما تم تعزيز الإيرادات غير النفطية والعمل على تهييئة المالية العامة للوصول لمرحلة مستدامة عبر البناء على ما تم تحقيقه ورفع جودة التخطيط المالي وتطوير توجهات البرنامج للانطلاق إلى مرحلة الاستدامة المالية.

وفي ضوء ذلك؛ تمت دراسة المتغيرات التي ينبغي مراعاتها في وضع الأولويات وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة. حيث سيتم التركيز على وضع السياسات العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والأخذ بالاعتبار تبني الكفاءة والفعالية والحرص على أن تلبي هذه السياسات العامة تحسين ميزان المدفوعات ونمو الناتج المحلي، وخلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

ويسعى برنامج الاستدامة المالية لاستكمال الجهود الماضية في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية، وهي عبارة عن محددات رقمية على الميزانية يتم تطبيقها لتحقيق الأهداف متوسطة وطويلة الأجل للسياسة المالية.

أبرز الإنجازات

1 - السيطرة على مستويات العجز للمالية العامة للدولة.

2 - تعزيز وتنمية الإيرادات غير النفطية.

3 - رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

4 - تطوير التعاملات المالية الحكومية وأتمتة أوامر الدفع عبر منصة اعتماد.

5 - توجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن.

6 - إطلاق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

7 - إطلاق نظام القضايا الجمركية الالكترونية.

* برنامج تنمية القدرات البشرية

يسعى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف. يركز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلى والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة. وسينطلق البرنامج رسمياً في الربع الثالث من عام 2021.

يأتي إنشاء برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، سعياً لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة العربية السعودية، ولتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي. حيث سيركز برنامج تنمية القدرات البشرية على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات. مما يمكن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً.

شهدت منظومة تنمية القدرات البشرية في المملكة العديد من الإنجازات في الفترة السابقة أهمها استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. فقد تم تدشين العديد من المنصات الرقمية مثل «الروضة الافتراضية» و»مدرستي» وإطلاق وتفعيل الفصول التفاعلية التي تستخدم كوسيلة داعمة لإيصال المحتوى التعليمي للطلبة.

كما شهدت منظومة البحث والتطوير والابتكار قفزات في عدد المنشورات البحثية وتعزيز الشراكات البحثية العالمية. وقد حققت المملكة المركز الرابع عشر عالميا في عدد الأبحاث المنشورة الخاصة بجائحة كرونا.

أبرز الإنجازات

1 - ارتفاع نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال من 13 في المئة في 2015م إلى 23 في المئة في 2020م نتيجة لجهود استحداث وإعادة تأهيل أكثر من 3000 فصل في أكثر من 1000 مدرسة.

2 - تطوير منصة الروضة الافتراضية وإطلاق إصدارات جديدة لتحديد المرحلة العمرية للطفل لكل محتوى، والتي تمكن ولي الأمر من الاطلاع على مستوى الطفل ومعرفة مستوى تقدمه، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 300 ألف مستفيد.

3 - دعم التعليم عن بعد عبر تفعيل المنصات الإلكترونية حيث بلغ عدد المستفيدين للمنصات أكثر من 9 مليون مستفيد حول المملكة بالإضافة إلى تفعيل البث التلفزيوني لـ 23 قناة تلفازية فضائية لاستمرار العملية التعليمية عن بعد.

4 - تقديم 3700 برنامج للتطوير المهني لأكثر من 420 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية في المجالات التخصصية والتربوية والتقنية وذلك عن طريق منصة تعليمية متخصصة.

5 - ارتفاعه النشر في البحث العلمي بنسبة 120 في المئة حيث تم وضع استراتيجيه وهوية بحثية خاصة لكل جامعة تعمل على رفع جودة النشر العلمي.

* برنامج جودة الحياة

برنامج يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

أُطلق برنامج جودة الحياة في عام 2018م، لتحسين جودة حياة سكان وزوّار المملكة، وذلك عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين والمقيمين مع المجتمع.

وتمكن البرنامج من فتح آفاق جديدة لقطاعات جودة الحياة، والتي تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل الرياضة والثقافة والتراث والفنون والترفيه والترويح ونحوها. إذ عمل البرنامج على تنويع الفرص الترفيهية، مثل إعادة إطلاق قطاع السينما، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية، مثل استضافة رالي دكار الدولي، وافتتاح عدد من المتاحف والمعارض الثقافية والمهرجانات الموسيقية. كما استثمر البرنامج في تطوير الكوادر البشرية في قطاعات جودة الحياة المختلفة، وأطلق العديد من الأكاديميات والمعاهد والبرامج التي تُعنى بتطوير المواهب مثل برنامج تطوير صنّاع الأفلام، وأكاديمية مهد الرياضية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب والطالبات للدراسة في المعاهد العالمية لدراسة فنون الطهي.

كما عُني البرنامج بتطوير القطاع السياحي في المملكة، والإسهام بتعزيز مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً. إذ حقق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد، منها إطلاق التأشيرة السياحية، وزيادة المواقع التراثية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتوطين المهن القيادية في قطاع الإيواء. كما نجح البرنامج في تفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص لتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم من خلال إنشاء صناديق تنموية مثل صندوق نمو الثقافي، وبرنامج كفالة لتمويل المشاريع السياحية.

وسيواصل برنامج جودة الحياة خلال المرحلة المقبلة جهوده في تمكين قطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والترفيه، والسياحة، إضافة إلى قطاع الهوايات. فعلى سبيل المثال، يعمل البرنامج على تمكين الهواة ومجموعات الهوايات، ودعمهم، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص أندية الهواة، وضمان استدامة هذا القطاع وازدهاره في المملكة. كما يعمل البرنامج على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة.

ويعمل البرنامج على وضع السياسات والتنظيمات اللازمة، والعمل على تسهيل استثمار القطاع الخاص في هذه القطاعات لضمان تنميتها واستدامتها.

أبرز الإنجازات

1 - تصدرت المملكة العربية السعودية، الدول العربية، في تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إذ جاءت المملكة في المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشرات عام 2020م.

2 - إطلاق مركز العمليات الموحد 911 في الرياض، بهدف رفع جودة وسرعة الخدمات الأمنية عبر مركز للعمليات المشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية.

3 - إطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة والمعارض والمسابقات المحلية والعالمية الترفيه، والرياضية، والثقافية والفنية، والسياحية، والترويحية لإثراء حياة الفرد والأسرة.

4 - إطلاق برامج لتنمية وتوطين رأس المال البشري نحو شباب يواكب رؤية السعودية 2030 في قطاعات جودة الحياة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

5 - تطوير البنية التحتية لقطاعات جودة الحياة المختلفة في المملكة، ومنها قطاعات الرياضة، والثقافة والتراث والفنون، والترفيه، والسياحة، والترويح، والهوايات، والقطاع البلدي، والقطاع الأمني.

6 - إطلاق التأشيرة السياحية وإصدار 440 ألف تأشيرة مما ساهم في خلق إيرادات مباشرة بلغت حوالي 120 مليون ريال.

* برنامج التحول الوطني

يهدف برنامج التحول الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

أُطلق برنامج التحول الوطني في عام 2016، سعيا لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة من خلال أبعاده الاستراتيجية الثمانية: (الارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني).

ساهم البرنامج خلال المرحلة السابقة في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل تطوير النظام العدلي والارتقاء بالرعاية الصحية وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة مثل إنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، فضلاً عن تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي.

ويسعى البرنامج في المرحلة المقبلة لاستكمال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل، وذلك لتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويستكمل البرنامج تحقيق طموحات كلاً من برنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج الشراكات الاستراتيجية من خلال المساهمة في تنمية القطاع الخاص وتطوير الشراكات الاقتصادية، ونقل عدد من الأبعاد الاستراتيجية إلى برامج حالية أو جديدة.

أبرز الإنجازات

1 - تقدم المملكة 29 مرتبة في مؤشر (سهولة ممارسة الأعمال 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتحقيق المركز 63 عالمياً.

2 - حصول المملكة على المركز الأول في أكثر الدول تقدماً في التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين.

3 - الانخفاض في مؤشر عدد وفيات حوادث الطرق / 100 ألف نسمة من 2016 إلى 2020 بواقع 53 في المئة.

4 - زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات والوصول إلى 33.2 في المئة.

5 - زراعة أكثر من 3.65 مليون شجرة داخل المدن وخارجها من الأشجار المحلية.

6 - تحقيق المملكة لأعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالميًّا بحجم إنتاج يُقدَّر ب 5.9 مليون م3 يوميًّا.

7- إقرار نظام العمل التطوعي وتدشين منصة العمل التطوعي وتجاوز عدد المتطوعين 409 ألف متطوع ومتطوعة.

8- إطلاق «استثمر في السعودية» وإصدار 1.278 رخصة استثمارية أجنبية.

9- امتلاك المملكة لأحد أكبر مخازن الغذاء في الشرق الأوسط.

* برنامج التخصيص

يهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، علاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.

أُطلق برنامج التخصيص في عام 2018، وسعى لتحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.

نجح البرنامج في المرحلة السابقة في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق إجراءات تنظيمية بشكل شفاف وعادل، والتأكد من نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود لتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار على المدى القصير والطويل، كما أسهم البرنامج أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.

سيركّز البرنامج جهوده في المرحلة القادمة على البناء على هذه الممكنات وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، حيث سيستمر البرنامج في تطوير إستراتيجيات تخصيص قطاعية، تشمل النقل والصحة والتعليم وغيرها، مما سيمكن إعادة تركيز الجهود الحكومية على الأدوار التشريعية والتنظيمية.

أبرز الإنجازات

1- اكتمال المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى والثالثة) لمستثمرين إستراتيجيين من القطاع الخاص.

2- توقيع اتفاقية مشروع الجبيل - 3 لإنتاج المياه المستقل بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية مشروع ينبع - 4 لإنتاج المياه المستقل مع التحالفين الفائزين.

3- توقيع العقد والإغلاق المالي للمجموعة الأولى لمبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وطرح منافسة المجموعة الثانية.

* برنامج تحول القطاع الصحي

يهدف البرنامج إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر)، ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلاً عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الأدلة، وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة من خلال تفعيل الشراء الهادف للخدمات، وتعزيز الوعي المجتمعي بحركة المرور والسلامة، كما يعمل برنامج تحول القطاع الصحي على الموائمة والتنسيق بين جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك الموائمة والربط مع الأهداف الوطنية الإستراتيجية خلال رحلة التحول.

يأتي إنشاء برنامج تحول القطاع الصحي كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030 والذي سيتم إطلاقه خلال عام 2021م، وذلك لضمان استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وتركيز الجهود في هذا القطاع المهم، وذلك بعد أن حقق برنامج التحول الوطني إنجازات ومستهدفات إستراتيجية طورت من القطاع الصحي ليواجه التحديات المتعلقة بالخدمات الصحية من خلال رفع جودتها وكفاءتها، ورفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية.

وبرزت الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي، الذي كان يعد أحد الأبعاد الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، من خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد. وقد كان لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 دور مهم ومحوري في مواجهة المملكة لآثار الجائحة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وتجاوز الأزمة بكل تحدياتها.

حقق القطاع الصحي خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.

وفي ظل تطور الأنظمة الصحية العالمية، سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً.

أبرز الإنجازات

1- تقليل الوقت اللازم لتقديم الرعاية الصحية، حيث بلغت نسبة المرضى المتلقين للرعاية الطبية الطارئة خلال أربع ساعات من وقت وصولهم 87 % في عام 2020، بينما كانت 36 % بعام 2016 .2- تقليل نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق.

3- في عام 2020، تم حجز أكثر من 67 مليون موعد من خلال تطبيق «موعد» ومركز الاتصال 937، وتم تقديم 8.6 مليون استشارة طبية من خلال تطبيق «صحة» ومركز الاتصال 937 .

4- زيادة نسبة رضا المرضى عن خدمات المستشفيات من 79.9 % في عام 2018، لتصل إلى 82.6 % في عام 2020، ومن 71.2 % في 2018 إلى 74.5 % في 2020 لخدمات الرعاية الأولية.

5- تحقيق أعلى المعايير الصحية لرفع جودة حياة السكان حيث زاد العمر المتوقع للسكان من 72.6 في عام 2000 إلى 75.0 في عام 2018 .

* برنامج تطوير القطاع المالي

يهدف البرنامج إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الإستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي، وتندرج تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي قطاعات فرعية عدة مثل البنوك والتأمين والاستثمار وأسواق الأسهم والدين.

أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي.

حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة السابقة، ومن ذلك انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى المؤشرات العالمية «FTSE» و»MSCI» مما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019 ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم، كما عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وقاد العديد من الجهود ذات الأثر الملموس على المواطنين مثل التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية والذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهراً.

يستمر عمل برنامج تطوير القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأس مالية متقدمة من خلال تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك. كما سيعمل البرنامج على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36 % في عام 2019 إلى 70 % بحلول العام 2025. ولضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية يلتزم البرنامج بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

أبرز الإنجازات

1- للتوجه نحو مجتمع غير نقدي، بلغت المعاملات غير النقدية 36 % من إجمالي عمليات الدفع كافة في المملكة في نهاية شهر يوليو 2019 .

2- إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس 2020 وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

3- برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» شهد نمواً كبيراً على جميع الأصعدة في عام 2020، حيث حقق ارتفاعاً في قيمة الكفالات الصادرة بنسبة 156 % والتي بلغت 12.3 مليار ريال.

4- الترخيص لـ13 شركة تقنية مالية في مجال المدفوعات الإلكترونية في عام 2020 .

5- انضمام السوق السعودي إلى المؤشرات العالمية نجحت تداول في انضمام ثلاثة من مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة: (إم إس سي آي) و(ستاندرد آند بورز داو جونز) و(فوتسي راسل).

* برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وقطاعات التعدين وقطاعات الطاقة) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

يركز البرنامج على أربعة قطاعات تتمثل في الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، كما يولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.

حقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عددًا من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى التقدم الملحوظ في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج «صنع في السعودية».

يعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهه مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد بأنواعها كافة، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.

أبرز الإنجازات

1- حقق المحتوى المحلي مكاسب سريعة في عدد من المشاريع حتى عام 2020 بقيمة أكثر من 18 مليار ريال، وأكثر من 23 ألف منافسة حكومية منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

2- إطلاق برنامج «صُنع في السعودية»، الذي «يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً.

3- إطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي وهو أكبر دراسة جيولوجية إقليمية لاستكشاف فرص التعدين في البلاد على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلو متر مربع، تغطي كل مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم «الدرع العربي».

4- إطلاق 5 خطوط ملاحية جديدة: لخدمة أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة غرب إفريقيا، ومنطقة شرق المتوسط. والشمال من أوروبا وشبه القارة الهندية. لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وجذب كبرى الشركات.

5- زيادة حصة إنتاج الغاز في المملكة حيث وصلت الطاقة الاستيعابية لمعالجة الغاز إلى 18 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بزيادة قدرها 16 % عن عام 2016 لتغذية نمو الصناعة والتحلية وإنتاج الكهرباء نحو اقتصاد مزدهر.

6- انطلقت مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة عن طريق تشغيل أول معمل لإنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية في سكاكا بسعة إنتاجية تبلغ 300 ميجا واط وتحقيق رقم قياسي عالمي في تكلفة إنتاج الكهرباء لمشروع طاقة الرياح بدومة الجندل.

ملخص منجزات رؤية المملكة 2030

- تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 %.

- خفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًّا إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

- ارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًّا إلى 19 %.

- ارتفاع نسبة تملّك المساكن إلى 60 %.

- ارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020 إلى 354 موقعًا.

- أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8 عناصر.

- وصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1.000 موقع.

- أتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط.

- إطلاق «التأشيرة السياحية الإلكترونية» التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًّا خلال دقائق.

- ارتفاع نسبة نمو قطاع السياحة في المملكة ليصبح الأسرع نموًّا في العالم بنسبة 14 %.

- إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعيّة، بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر.

- تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه إلى أكثر من 1.000 شركة.

- خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020 في قطاع الترفيه.

- إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية في عامي 2018 و2019 لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية.

- تصدر المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية بلغت 5.9 ملايين م3 يوميًّا.

- خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويًّا.

- الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر».

- تضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

- نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال.

- إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشروعات البحر الأحمر، وغيرها.

- ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال.

- إنشاء مركز «فنتك السعودية» بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.

- تقدم السوق المالية السعودية «تداول» لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.

- تقدم المملكة إلى المرتبة 12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020.

- تحقيق المملكة المركز الثالث عالميًّا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين.

- تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة 24 عالميًّا.

- زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 33.2 %.

- نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 59 % في عام 2020.

- ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 369 مليار ريال في عام 2020.

- ارتفاع عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9.984 مصنعًا.

- إطلاق مبادرات رائدة في القطاع الصناعي، منها: إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، وبرنامج «شريك».

- حلول المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين.

- تحقيق المركز الأول عالميًّا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس.

- نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.

- التوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020.

- جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية.

- تأسيس المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول.

- افتتاح أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء.

- الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة.

- تركيب أكثر من عشرة ملايين عداد إلكتروني ذكي، في خطوة باتجاه رقمنة قطاع الكهرباء.

- اعتماد تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز الطبيعي، واكتشاف خمسة حقول جديدة للزيت والغاز، ومواصلة تكامل قطاعي البترول والبتروكيميائيات.

- وصول عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33.588 بحثًا.

- ارتفاع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 23 %.

- رفع نسبة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 8 %.

- إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، والترخيص لـ 91 شركة محلية ودولية.

- إصدار أكثر من 197 تشريعًا في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية.

- رفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 %.

- استرداد الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية.

- زيادة نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82 %، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59 %.

- تعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني.

- إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، نتج عنها توظيف ما يزيد عن 422 ألف مواطن ومواطنة.

- بلغ عدد المسجلين في منصة التطوع 533.950 متطوعًا ومتطوعة.

- توفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم من خلال تأمين أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

- إطلاق منصة جود الإسكان لإشراك المجتمع في تقديم يد العون العطاء الخيري السكني عبر منصة موثوقة وبالتعاون مع 121 جمعية خيرية.