«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرها الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي 2021م، الذي يعكس جملة من المؤشرات والموجهات التي اتخذتها الغرفة لتحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز المحتوى المحلي بمنطقة المدينة المنورة بالمحافظة على استمرارية المنشآت العاملة وتخفيف الآثار السلبية للجائحة لقطاع الأعمال بوجه خاص ومجتمع المدينة المنورة بوجه عام.

واعتمد التقرير على قاعدة بيانات المنتسبين في منطقة المدينة المنورة وتصنيف الأنشطة وفقًا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4). وبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية (45.396) سجلاً تجاريًا بزيادة 7% مقارنة بالمتوسط العام خلال الفترة من مارس 2020 - مارس 2021م المنصرم.

وبيّن التقرير أن النشاط التجاري استحوذ على أكبر عدد من السجلات التجارية؛ إذ بلغ (17.404) سجلات تجارية، ثم المقاولات (6.968)، وأنشطة المطاعم والإعاشة (5.303)، والأنشطة الصناعية (4.322)، والخدمية (3.244) سجلاً تجاريًا.

وكشف التقرير أن الأنشطة السياحية من أبرز الأنشطة التي تأثرت بالجائحة، فيما لم تتأثر أنشطة النقل والتخزين وأنشطة الاتصالات والمعلومات كثيرًا، فيما شهد نشاط المطاعم والإعاشة نموًا مطردًا خاصة بعد قرار رفع الحظر، وشهدت الأنشطة التجارية بمحافظة خيبر تراجعًا بنحو 2.6 % في أعداد السجلات النشطة خلال شهر مارس 2021م.

وأشار التقرير إلى التراجع الملحوظ في أنشطة ورش صيانة المركبات والأنشطة المهنية والصحية والتعليمية والعقارية والترفيهية، وتأرجح الأنشطة السياحية وأنشطة التأجير، وتنامي الأنشطة التعدينية والطلب على المنتجات الزراعية نظرًا لتأثر سلاسل الإمداد الخارجي. وينطبق هذا الوصف على مجمل الأنشطة في كل من محافظة العلا والمهد وخيبر مع ملاحظة تنامي النشاط التجاري في خيبر والثبات النسبي في القطاع الصحي، وتنامي عدد السجلات التجارية في محافظة المهد والثبات النسبي في الأنشطة السياحية والمهنية والصحية، مع التنامي المستمر في الأنشطة السياحية والزراعية في محافظة العلا، فيما شهد منحنى السجلات التجارية تراجعًا بمحافظة العلا خلال فترة الحظر، وبدأت مرحلة التعافي من بداية شهر أغسطس بارتفاع بلغت نسبته (7.4 %) مقارنة بالمتوسط السنوي.