«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّم مركز الأوقاف بغرفة الرياض ورشة عمل لمراجعة مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف، بحضور عدد من المهتمين والمختصين بالقطاع.

وذكر المشرف العام على مركز الأوقاف في غرفة الرياض الأستاذ راجس بن أحمد الشرافي أن الورشة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تعقد لمراجعة مسودة اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، منوهًا بحرص الهيئة على مشاركة القطاع الوقفي لإبداء المرئيات والمقترحات قبل إقرار اللوائح والأنظمة واعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع. وبيّن الشرافي أن مبادئ حوكمة الأوقاف تهدف إلى تفعيل الحوكمة، والمحافظة على القطاع، وتنميتها واستدامتها، ومساعدة الكيانات الوقفية على تعزيز الأطر العامة للحوكمة الرشيدة، وكذلك تساعد النظار وأعضاء مجال النظارة والإدارة التنفيذية للوقف على الإشراف على أنشطة الوقف وقيادته وتوجيهه، كما تشمل آليات تنظيم العلاقة المختلفة بين المجلس وكبار التنفيذيين والمستفيدين وأصحاب المصلحة.

وأكد الحضور خلال الورشة أهمية مرجعية القضاء، وأنه لا بد أن تكون واضحة لتعزيز قوة القطاع، وتعزيز الثقة في الإشراف على الأوقاف، إضافة إلى التفريق بين الوقف الذري والخيري والأوقاف الصغيرة والكبيرة وطبيعتها مع الحوكمة، مشددين على ضرورة الشراكة بين المركز والهيئة لتطوير اللوائح والأنظمة.

كما تطرق الحضور إلى عدد من النقاط المهمة في المبادئ التي تحمل حوكمة الشركات نفسها كونها تركز على إدارة المال وحفظه وتنميته رغم أن الغاية الكبرى هي الصرف التي أُشير لها، ولكن بشكل لا يتوافق مع طبيعة الأوقاف، وكذلك ارتباط الوقف بالقضاء وحماية أركان القطاع.