«الجزيرة» - الاقتصاد:

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 11.727 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال شهر مارس الحالي. وأسفرت الجولات عن رصد 1155 مخالفة، وإغلاق 124 منشأة، إضافة إلى تغريم 531 منشأة أخرى لمخالفتها أنظمة «الهيئة».

وأوضحت «الهيئة» أن مفتشيها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أوقفوا 18 خط إنتاج، إلى جانب رصدهم 137 منشأة تزاول النشاط دون ترخيص.

وبلغت كمية المواد الغذائية والمياه المضبوطة 2.119.262 كغم، و4860 عبوة مبيد، و25.500 كغم من الأعلاف، و101.767 عبوة مستحضر صيدلاني، و11.346.682 جهازًا طبيًا، و1.483.939 عبوة منتج تجميلي.

وأشارت «الهيئة» إلى أنه جرى ضبط تلك الكميات خلال الزيارات والحملات الروتينية والتفتيشية على منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومنشآت الأعلاف والمبيدات والتجميل. وأجرت «الغذاء والدواء» خلال شهر مارس ثلاث حملات تفتيشية شملت الرقابة على «البيانات التغذوية - الدهون المهدرجة - ادعاءات السكر على بطاقة العصائر»، والحملة التفتيشية على الصيدليات البيطرية، إضافة إلى حملة «خطة الرصد الإلكتروني لاستهداف منتجات التنحيف والتسمين»، أسفرت عن رصد 349 رابطًا إلكترونيًا، 285 منها مخالف. وبينت أنها غرّمت 531 منشأة، وتصدرت منشآت الغذاء الأكثر مخالفة بواقع 403، يلي ذلك مخالفة نظام المستحضرات البيطرية بواقع 50 مخالفة، ثم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية العشبية بـ 46 منشأة، ثم نظام منتجات التجميل ونظام الأعلاف. مشيرة إلى أن المخالفة التي سجلتها بوصفها الأكثر تكرارًا في نظام الغذاء هي مخالفة عدم الحصول على أذونات الاستيراد للمنتجات الغذائية قبل الاستيراد، إذ تم ضبط 188 مخالفة، يلي ذلك مخالفات عدم الالتزام باشتراطات الترخيص للمنشأة في نظام منتجات التجميل، ثم مخالفة تداول مستحضر بيطري غير مسجل في نظام المستحضرات البيطرية، فمخالفة عدم توفر الأدوية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وفيما يخص منافذ المملكة فقد ورد إلى «الهيئة» خلال الفترة نفسها 37.148 إرسالية، 28.187 منها تم التعامل معها عن طريق مفتشي «الفسح المركزي»، إذ جرى فسح 27.346 إرسالية مباشرة دون معاينة، و9470 إرسالية فسحت بمعاينة، فيما جرى رفض 332 إرسالية، وبلغت المنتجات المفسوحة (95.374) منتجًا، فيما رفض (929) منتجًا. وتنفذ «الهيئة» حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.