محمد سليمان العنقري

في تسعينيات القرن الماضي انفجرت فقاعة تضخم أسعار الأصول في اليابان وسميت تلك الفترة بالعقد الضائع ونتج عنها وجود شركات مثقلة بالديون لا يمكنها تسديدها، إضافة إلى أن مواردها تكفي فقط لدفع نفقاتها الثابتة، إضافة لخدمة الدين أي الفوائد وولد مع هذه الحالة مصطلح وصف هذه الشركات باسم «شركات الزومبي» أي الأحياء الأموات تيمناً بالمصطلح الذي ظهر نهاية القرن التاسع عشر وتم تسليط الضوء عليه بالعمل السينمائي الشهير باسم ليلة الحي الميت الذي أنتج عام 1968 م فمصطلح شركات الزومبي ولد في حقبة التسعينات لكنه لم يختف حتى وقتنا الحالي بل توسع عالمياً لدرجة أنه ارتفع في أكبر عشرة اقتصادات في العالم من واحد بالمائة منذ نحو 35 عاماً إلى نحو 10 في المائة بوقتنا الحاضر.

وبجولة سريعة لإحصاءات ذكرت بوسائل إعلام عديدة منها صحيفة «الاقتصادية» وأيضا موقع سكاي نيوز عربية وغيرها من الوسائل يظهر من خلالها الحاجة لتعليق جرس الإنذار خوفاً من لحظة الانهيار التام لهذه الشركات وتبخر الأموال المقرضة لها من البنوك التجارية وكبار الممولين بطرق عديدة ففي أمريكا من بين أكبر 3 آلاف شركة يوجد 600 ينطبق عليها هذا الوصف وديونها تصل لأكثر من 2.5 تريليون دولار بل تصل التقديرات في أمريكا إلى أن عددها نحو 150 ألف شركة من أصل 32 مليون شركة أما في كوريا الجنوبية فبحسب البنك المركزي فإن نحو 800 شركة من نحو 2100 شركة مدرجة بالسوق أيضاً تصنف شركات زومبي، بل توسع انتشار هذه الشركات كثيرا بعد الأزمة المالية العالمية 2008 سواء في آسيا أو أوروبا وطبعا أمريكا بل إن بنك التسويات الدولي قدر نسبتها بآسيا وأوروبا بنحو 20 في المائة من الشركات، فإدمان هذه الشركات على الاقتراض خصوصا بفترات انخفاض أسعار الفائدة والأموال التي تضخها البنوك المركزية الكبرى في العالم لإنقاذ اقتصاداتها وقت الأزمات التي تشتمل بخططها على مد هذه الشركات بالتمويل بقصد الحفاظ على الوظائف فيها هو ما يبقيها حية لكن كل ما يحدث هو ترحيل مشكلتها للمستقبل دون تحسن فعلي بأحوالها

واليوم لا يخلو اقتصاد عالمي من شركات مثقلة بالديون فبعد أزمة كورونا بكل تأكيد زادت أعداد هذه الشركات عالمياً ومن هنا تظهر أهمية دراسة أوضاع الشركات ذات المديونيات المرتفعة جداً في اقتصاد المملكة بعد هذه الجائحة لمعرفة نسبتها وحجم ديونها، فالمملكة تتبع بنظامها المالي الذي يشرف عليه البنك المركزي السعودي معايير دقيقة لمنع المخاطر في مؤسسات التمويل وسوق الائتمان عموماً وبما أن أزمة كورونا الحدث العالمي الكبير بتأثيره اقتصادياً انعكس سلباً بقطاعات عديدة محلياً وعالمياً فمن الممكن أن يكون لدينا شركات باتت مثقلة بالقروض ومن المأمول أن يتم دراسة الحالة العامة لهذه الشركات من قبل الجهات الرسمية المعنية لمعرفة أوضاعها من حيث نسبتها من بين 1.3 مليون سجل تجاري وهل يمكن لها أن تعود بعد أن تنتهي تداعيات أزمة كورونا أي أن التأثير السلبي عليها وقتي ويمكنها الاستمرار مستقبلاً وفصل هذا النوع من الشركات التي فقط تأثرت بالجائحة عن تلك التي لديها إشكاليات من قبل جائحة كورونا أي أن مرضها مزمن وعلتها في داخلها وليس بالقطاع الذي تعمل فيه وذلك بقصد معالجة وضع هذه الشركات في مرحلة مبكرة ومحدودة التأثير فإذا كان استمرارها غير مجدٍ أو تتطلب معالجة جذرية فإن هذا التوجه يخدم الاقتصاد بتعزيز دور الشركات الجيدة المنافسة لها للتوسع وتوليد فرص العمل.

خطط المملكة التحفيزية أسهمت بتقليص حجم التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا عبر مبادرات متنوعة فاقت تكلفتها 220 مليار ريال مما استوعب لحد كبير أضرار هذه الأزمة وبما أن اقتصادنا ينتقل لطور جديد مع رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلى 65 في المائة فإن القيام بفحص حالة الشركات المثقلة بديون وعمل اختبارات تحمل لها سيكون له دور كبير بتعزيز قوة الاقتصاد والقطاع الخاص بتحجيم ضرر هذه الشركات المستقبلي خصوصاً أن بعض الشركات القليلة جداً منذ سنوات طويلة باتت معروفة بكثرة خفض رؤوس أموالها ومن ثم طلب تمويل جديد عبر طرح أسهم أو الاتجاه للاقتراض دون أن تتغير أوضاعها.