أعتقد أن التطوير الذي يحدث استناداً لرؤية 20/ 30 لا يستثني نشاطات معينة أو يخرجها من البرامج والخطط الهادفة لجودة المنتج خدمية وغير خدمية، بل وجعلها في مصاف الدول المتقدمة والدليل ما نشاهده من تجديد وتحديث في المؤسسات والوزارات الحكومية والخاصة حتى وإن وجدت بعض العوائق، هناك مراجع مسؤولة يمكن الاستعانة بها لتذليل تلك المعوقات أما أن يظل النشاط حبيس إجراءات تقليدية عفا عليها الزمن وغيره من النشاطات المماثلة يتقدم فهذا محل استفهام، أقول قولي هذا وأنا أرى بعض المصارف وهي مصارف تأسست منذ فترة طويلة لا تزال دون تطوير سواء في طريقة العمل أو الكوادر البشرية، بينما مصارف أخرى أتاحت أمام مراجعيها استخراج بطاقة الصراف آلياً والتحويلات بأشكالها والإيداع وغيره من الخدمات الرقمية، فالمصارف ومثلها المؤسسات الصناعية والتجارية مدعوة لتطوير أجهزتها وبما يمكنها من البقاء سواء عن طريق القروض الحكومية أو الاندماجات، فالكيانات الصغيرة ومحدودة الإمكانات ستجد نفسها معزولة بفعل التنافس الذي يحصل ليس على مستوى الدولة وحده بل وفي العالم، ثم إن المملكة ومنذ فترة زمنية ليست بالقصيرة قد أعلنت عزمها إجراء إصلاحات وخطط وبرامج تنموية بما في ذلك أساليب العمل فأين جهات المتابعة من هذه المؤسسات الوطنية التى بقيت تراوح دون تطوير حتى لا تفقد حصتها في السوق ويصيبها الإفلاس نتيجة عزوفها عن التحديث واستخدام التقنيات الرقمية.