محمد سليمان العنقري

تعد المملكة من أسرع الدول في الانتقال للخدمات الإلكترونية بشتى المجالات وقطاع الإسكان أحد أبرز المستفيدين من البنية الرقمية في المملكة برغم خصوصيته من نواح عديدة حيث يرغب المستفيد بالوقوف حضورياً على تفاصيل خطوات مسيرته لتملك السكن كسياق تقليدي لكن منصة «سكني» التابعة للشركة الوطنية للإسكان تقدم منذ انطلاقتها حلولاً تقنية لخدماتها التي تطورت بالنسخة المحدثة من برنامج سكني حيث أصبحت تتيح للمستفيد الحصول على القروض العقارية والتوقيع إلكترونياً دون الذهاب للبنك الممول بخلاف ما تقدمه من خدمات ميسرة ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل خدمات الموقع والتي تتيح إنجاز الكثير من الخطوات إلكترونياً.

فقطاع الإسكان تكمن أهميته في أثره الواسع اقتصادياً فهو يؤثر في نحو 110 أنشطة اقتصادية وفي جل دول العالم يعد هو أحد أهم محركات الاقتصاد نظير ما يوفره من فرص عمل وفي المملكة يصل حجم العاملين بالقطاع لنحو 300 ألف منهم نحو 100 ألف من المواطنين أي بنسبة 33 بالمائة فهو يوفر وظائف مستدامة إجمالا خصوصاً بالخدمات العقارية، وبالعودة لمنصة سكني وما تحقق خلال الفترة الماضية فالأرقام توضح أن القطاع السكني يتجه لنمو طويل الأمد فبعد أن كان عدد القروض العقارية يصل إلى نحو 20 ألفاً سنوياً وصل حالياً إلى 30 ألفاً شهرياً أي بمعدل يصل لقرابة 360 ألفا سنوياً وهو نمو يصل إلى 18 ضعفاً مما يسمح بتزايد ضخ الاستثمارات بقطاع العقار السكني ولا بد أن لعديد الإجراءات التي تمت أيضا من خلال ما تضمنه برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 دور في تنوع الخيارات فعلى منصة سكني هناك خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة وأيضا البناء الذاتي وخيار أرض وقرض وأيضا شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء أي بمفهوم البيع على الخارطة والذي عند توسعه سيعد النقلة الأهم بتسارع نهوض قطاع الإسكان فخيارات السكن عبر المشاريع التي تتم تحت مظلة الإسكان من شراكات مع القطاع الخاص بطرق عديدة أسهمت بطرح منتجات منخفضة التكلفة وبالإضافة لبرنامج التمويل المدعوم فإن تكلفة تملك السكن عبر هذه البرامج خفضت التكلفة نحو 40 بالمائة عن «المنتجات المطروحة بالسوق خارج هذه البرامج» وهو أمر لافت وسيظهر أثره عند التوسع بالمنتجات السكنية الحديثة.

فالمنتجات السكنية في السوق التي تمت خارج نطاق برامج الإسكان تكاليفها مرتفعة لأسباب عديدة وهو ما ينعكس بالمحصلة على متوسط أسعار المساكن ارتفاعاً لأن أعدادها ما زالت أكبر لكن مع ضخ 140 ألف وحدة سكنية جديدة بالنماذج والتكاليف الجديدة المنخفضة بتكلفتها وبتمويلها خلال السنوات الثلاث الماضية وبالإضافة لتوقعات بضخ 300 ألف وحدة سكنية مستقبلا حيث يجري العمل لإنجاز أكثر من 65 مشروعاً سكنياً بكافة مناطق المملكة التي ستضيف 125 ألف وحدة مع التوقعات بضخ المزيد من المشاريع بالشراكة مع الإسكان فإن نسبة المساكن الحديثة المنخفضة التكلفة سترتفع وهو ما سيغير من متوسط الأسعار انخفاضاً فحلول الإسكان معلوم أنها تأخذ وقتها الزمني لأن المنتجات تتطلب عملاً يمتد لعام أو أكثر بخلاف تطوير البنية التحتية وتأسيس الخدمات الأساسية بالأحياء الجديدة فالحل لخفض التكاليف هو بالأحياء الجديدة وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بدعم من برنامج رسوم الأراضي البيضاء

منصة سكني باتت بوابة العبور لتسهيل تملك السكن لشرائح واسعة من المجتمع وفي الربع الأول من هذا العام بلغ عدد من تسلموا مساكنهم نحو 50 ألفاً أي بمعدل يناهز 16 ألف مستفيد شهريا وبما يمكن أن يصل أعداد المستفيدين لهذا العام إلى قرابة 200 ألف مستفيد بينما بلغ عدد العقود التمويلية لنفس الفترة 66 ألف عقد بقيم تجاوزت 40 مليار ريال وهو ما يعكس دوران عجلة تملك السكن بوتيرة سريعة تسترعي زيادة ضخ الاستثمارات وارتفاع بالشراكات من قبل القطاع الخاص ففرص نمو قطاع الإسكان باتت واضحة من خلال منظومة الحلول والتي سيضاف لها خطوات لاحقة تتعلق بتطوير آليات التمويل عبر السوق المالية وكذلك صناديق التمويل بالمستقبل ودخول صندوق الاستثمارات العامة بقطاع التطوير العقاري عبر شركة «روشن» لرفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الذي يصل حاليا لقرابة 115 مليار ريال سنوياً كثاني أكبر القطاعات بعد النفط ومشتقاته.