سلمان بن محمد العُمري

خلال فترة الحجر الماضية المصاحبة لوباء كورونا وتوقف بعض المحلات والمطاعم عن الخدمة المباشرة تكاثرت خدمات توصيل الطلبات، وكنا نرى في السابق مندوبي الشركات والمؤسسات والمطاعم وحتى شركات النقل الخاصة يوصلون الطلبات عبر سيارات خاصة تحمل شعار الجهات التي يعملون فيها، ولكن خلال السنة الماضية ظهرت علينا أشكال وألوان من الجنسيات وأنواع من السيارات القديمة كنت أحسبها قد اندثرت من الشوارع، فخدمة التوصيل أصبحت لكل من هب ودب!!

وكما ذكرت مع هذه الأزمة ومع التوسع في التطبيقات الإلكترونية كثرت ظاهرة من يعمل في خدمة التوصيل للصالح والطالح، وليست للمواطن ولا لشباب الوطن ولكنها سوق يغلب فيه المقيم، وبلا ضوابط وأنظمة واضحة مقننة؛ حيث تجد السيارات أشكالاً وألواناً فبعضها فارهة، وأخرى لا تشتهي أن تمر من عندها لقذارتها، والروائح الكريهة بها، ناهيك عن السائق موصل الطلبات فتجد بعضهم يحتاج إلى فحص شامل مع التعقيم..!!

في خدمة توصيل الطلبات يعمل بعض سائقي العائلة بعيداً عن أنظار رب الأسرة، وتجد آخر يعمل مندوباً لتوصيل الطلبات على حساب عمله الرئيسي في المؤسسة أو الشركة، وتلكم الظاهرة منتشرة - مع الأسف الشديد - وبازدياد في كافة مناطق المملكة، وإن كانت في المدن الكبرى أكثر انتشاراً وتوسعاً..!!.

الأنظمة والتعليمات التي سنتها الدولة تمنع عمل الموظف غير السعودي لدى غير كفيله بأجر أو بدون أجر، ومع ذلك تجد بعض المؤسسات والشركات تقوم بتشغيل غير السعوديين وهم على كفالة غيرهم، والأدهى والأمر أنهم يستخدمون سيارات كفلائهم ومصاريف البترول..!!.

وتبقى التساؤلات التي تنتظر الإجابة من مقام وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية لماذا لا تعالج تلك المشكلة التي أصبحت ظاهرة، ومخاطرها جسيمة على الأفراد والمجتمع، ولماذا لا تشدد الملاحقة والمتابعة لمخالفي الأنظمة، ولماذا لا تخصص مثل هذه الوظائف لأبناء الوطن فقط لعلها تسهم في الحد من البطالة، والأهم هو متابعة آلية التنفيذ لهؤلاء موصلي الطلبات، ومن مكَّنهم من العمل.

إن في عمل هؤلاء ونقلهم للبضائع والأطعمة مخاطر جسيمة اجتماعية وأمنية واقتصادية وصحية، ومخالفات صريحة للنظام؛ فكيف يسمح لشركة توصيل أو مطاعم وغيرها أن توظف أناساً دون موافقة صاحب العمل الذي لديهم عقد رسمي معه، وربما تم توظيف عمالة من الهاربين من كفلائهم، أو من مخالفي أنظمة الإقامة؟! التحايل في هذا العمل متعدد الجوانب ومن ذلك:

- العمل لدى غير الكفيل.

- العمل في غير التخصص.

- عدم وجود شهادات صحية وفحص لموصلي الأطعمة.

- استخدام سيارات غير مناسبة وتسهم في التلوث البصري وغير مخصصة لنقل الأطعمة.

- التحايل بدخول شخص مؤهل في تطبيقات التوصيل والعمل به من قبل عدة أشخاص غير مصرح لهم بالعمل.

- تهاون العمالة الأجنبية في تشغيل سائقين لا يملكون سيارة النقل بل هي سيارات خاصة بالمنازل أو مؤسسات.

فهل تكون هناك التفاتة لتنظيم خدمات التوصيل والنقل وتجنب أضرارها الصحية والاقتصادية والأمنية.