سهوب بغدادي

في ظل الانتشار السريع لمفهوم ريادة الأعمال في العالم وهي عملية تحديد مشروع تجاري معين للشروع فيه بتوفير الموارد اللازمة وتشغيلها وتحمل المخاطر المحتملة تباعًا، بدأت المجتمعات تزدحم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد هامة لتغطية الطلب على منتج أو خدمة محليا، أيضا خلق الفرص الوظيفية وزيادة الدخل للبعض في ظل التحورات الاقتصادية مؤخرًا، كما تتميز بسرعة التكيف مع العرض والطلب والعمل وفقا لمتطلبات المستهلك، وكان لنا رعاية سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- لبرنامج (صنع في السعودية) خير مثال لتفعيل المشاريع المحلية ومنتجاتها وخدماتها التي تعكس الصورة والهوية السعودية الحقة للمواطن المبدع والمتفرد على الصعيدين المحلي والعالمي. من هنا، أعرج على إحدى الملاحظات لرواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من المخاطر المحتملة عند بدء المشروع. إن من أكثر الأمور المنغصة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الغرامات والجزاءات من البلدية. في الوقت الذي تعد الغرامة أمرا لازما لتنظيم الأعمال والحفاظ على أعلى المعايير والبروتوكولات المتوافقة مع السلامة والجودة، وردع عمليات التلاعب وغيرها من الأمور البديهية، تظهر تلك الغرامات بغير المنصفة أو المنطقية أحيانًا، باعتبار أن الفيصل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث اختلاف المعايير والمقاييس المعتمدة في القطاعات الاقتصادية واختلاف مراحل النمو الصناعي والتقدم التقني قد تختلف من دولة إلى أخرى ومن تصنيف إلى آخر، حيث يفيد البنك الدولي بأن المشاريع الصغيرة هي التي يعمل بها حتى 50 عاملاً وإجمالي الأصول والمبيعات الخاصة بها تصل إلى 3 ملايين دولار، بينما تعرف المشاريع المتوسطة بالتي يعمل بها حتى 300 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات الخاصة بها تصل حتى 10 ملايين دولار. بغض النظر عن اختلاف المقاييس التي تصنف بها المشاريع بناء على حجمها، فإن الغرامات البلدية من الإمارات يجب أن تكون أكثر من واضحة ومنصفة، فليس من العدل أن يتم تغريم كشك اكسسوارات 10 آلاف ريال على مخالفة عدم تأنيث -توظيف المرأة- بنفس القدر الذي يتم تغريم معرض اكسسوارات معروف وعالمي، فالأخير لن يتأثر بتاتًا بالغرامة، أما الأول فقد تشكل الغرامة له معظم رأس المال الأساس الذي وضع بداية لبدء العمل على المشروع وستتزعزع بذلك عملية سداد مرتبات الموظفين والضرائبوما إلى ذلك، فمن الجدير بالذكر أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، قد أفاد برفع تصور بإعفاء رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم والضرائب التي أقرت مؤخرًا على مؤسسات القطاع الخاص، خاصة في ظل تداعيات الجائحة الصحية العالمية بتفشي فيروس كورونا المستجد. فإن كانت الضريبة تلغى أو تؤجل في استحقاقها بناء على حجم المشاريع، فالأجدى أن يتم دراسة الغرامات وتوافقها مع حجم المشاريع وأصولها وحجم أرباحها، في هذا الصدد، نجد على موقع الأمانات تصنيف الغرامات وفقا للتالي (الحد الأدنى للغرامة) و(الحد الأعلى) فقط دون تحديد الهامش بين المبلغين الأدنى والأعلى والقواعد التي تطبق بناء عليها. لذا يستحسن تعميم ذلك للعامة والتعريف بالمبالغ المستحقة من المشاريع على اختلاف أحجامها، لتكون على سبيل المثال لا التقرير ألفين للصغيرة و5 آلاف للمتوسطة و10 للضخمة وتختلف باختلاف ماهية المخالفة. كل ذلك في سبيل دعم المشاريع الوطنية التي بنيت بسواعد الشباب الطموح لكي نشهد عيانا تحقق مستهدفات برنامج صنع في السعودية، وتفعيل بنود رؤية المملكة 2030 بشكل ملفت لا مثيل له.

«شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية» سمو ولي العهد عند حديثه عن تحقيق رؤية 2030 بأيدي الشباب السعودي.