«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّم مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، لقاءً بعنوان «التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية»، وذلك ضمن لقاءاته التي تهدف إلى رفع الوعي ونشر المعرفة في المجالين المالي والاقتصادي.

وشارك في اللقاء نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، ورئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عجلان العجلان، والرئيس التنفيذي لشركة «التنفيذي» لإدارة وتشغيل الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع المطارات جلبان الجلبان، فيما أداره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية طلعت حافظ.

وناقش المتحدثون في اللقاء مستهدفات التخصيص الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات، وكذلك النتائج التي ستتحقق بعد رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما تم تسلّيط الضوء على القطاعات المستهدفة بالتخصيص ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أهمية التخصيص في رفع الكفاءة الاقتصادية.

وأوضح القحطاني، أن نظام التخصيص يهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين أو للمستفيدين بكفاءة عالية، وأنه صُمم من أجل تنفيذ أحد مستهدفات الرؤية والتي تتعلق برفع مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في تقديم الخدمات، وتحرير الأصول الحكومية، وكذلك الرفع من مستوى إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص إلى أن نظام التخصيص جاء بأحكام عديدة، تعزز من حوكمة المنظومة والتأكد من أن عملية التخصيص تتم وفقًا لأفضل المعايير والسبل من أجل تحقيق مستهدفات الحكومة، مبيناً أنه تضمّن أحكامًا تعزز من مشاركة القطاع الخاص مثل منح القطاع المشارك في عملية التخصيص، والحق في الطعن في الإجراءات حال تمت ترسيّة المشروع عليه، وذلك كباعثٍ من بواعث الطمأنينة للقطاع فيما يتعلق بالحوكمة.

من جانبه بيّن العجلان، أن رؤية المملكة 2030 أسندت للقطاع الخاص بنسبة 65 في المائة من الناتج الإجمالي، وأن كفاءة الإدارة للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في مرحلة تطور مستمر، تجعلها قادرة على التعامل مع عملية التخصيص وفق أعلى المستويات وبما يحقق التنافسية وجودة وشمولية الخدمات في جميع أنحاء المملكة، واصفاً القطاع الخاص بالجريء، وأن أعماله ومنجزاته أصبحت واضحة ومشاهدة في جميع الأصعدة، مبيناً أن القطاع يتمتع بالخبرة والمعرفة، إضافة إلى المقدرة على الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات التجارب الطويلة في التخصيص، الأمر الذي سينعكس على تطور اقتصاد المملكة.

بدوره، أشار الجلبان، إلى أن التخصيص هو أحد البرامج الطموحة التي تعمل عليها المملكة لزيادة كفاءة الاقتصاد وتعزيز فرص مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص جيدة للاستثمار للمواطنين كما يدعم الشركات الوطنية التي لها علاقة مباشرة بنشاط القطاعات التي سيتم تخصيصها.