محمد سليمان العنقري

معلوم أن الفوترة الإلكترونية باتت نظاماً قائماً سيتم البدء بتطبيقه في 4 ديسمبر من هذا العام 2021 م أي بعد حوالي ثمانية أشهر وقد روعي من الأساس عند إطلاقه قبل أكثر من شهرين أن تكون لدى عموم المكلفين فترة كافية لفهم الإجراءات والاستعداد الكافي لتطبيقها وقبل أيام وإكمالاً لما تم إعلانه سابقاً فقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل قرار تنفيذ لائحة الفوترة الإلكترونية والمواصفات التقنية المتعلقة بها، وذلك بقصد تحديد المتطلبات العملية والفنية والقواعد الإجرائية التي سيتم تنفيذها خلال الرحلة نحو تطبيق الفوترة الإلكترونية.

فهذا النظام سيمثل نقلة نوعية في التجارة بالمملكة وهو مكمل لكل ما يتم عمله نحو رقمنة الأعمال في المملكة وأتمتتها ولكي تكون الفائدة كبيرة من هذا التحول المهم فقد طرحت الإجراءات والمتطلبات لأخذ رأي العموم من المكلفين والمهتمين وأصحاب العلاقة للحصول على مقترحاتهم حول الإجراءات والمتطلبات واللائحة بشكل عام بقصد المشاركة في صناعة هذه المنظومة الجديدة من جميع الأطراف ذوي العلاقة فالممارسون للأعمال لديهم وجهات نظر وآراء مهمة تساعد على أن تكون الإجراءات واللائحة بشكل عام محققة للهدف من هذا المشروع الذي يخدم الاقتصاد الوطني الكلي والجزئي فبعد التطبيق ستتحقق مزايا عديدة اقتصادياً من خلال تقليص واسع للمعاملات الورقية وقدرة أفضل وأكثر أماناً لحفظ المعلومات ومشاركتها مع الهيئة العامة الزكاة والدخل.

فجميع الضوابط والإجراءات والمتطلبات موجودة حالياً على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل وأيضا منصة استطلاع من المركز الوطني للتنافسية ومن المهم مشاركة المكلفين بل وحتى طلاب وأكاديميي تخصص المحاسبة والمالية وكافة المهتمين عامةً بمشاركة الهيئة بآرائهم والمتاحة حتى 17 أبريل الشهر الحالي بعدها تتم مراجعة المقترحات للمواءمة قبل اعتماد الضوابط والإجراءات فكل رأي مفيد ويمكن أن يساهم بتحسين الإجراءات وبالتالي منافع الفوترة الالكترونية مما سينعكس إيجاباً على مخرجات هذا النظام سواء للمكلفين من التجار والاقتصاد الوطني عموماً فتجربة مشاركة رأي المجتمع فيما تصدره الأجهزة الحكومية من أنظمة تعد ناجحة إذ أنها تحسن كثيراً من الإجراءات قبل أن يتم اعتمادها نهائياً وتوصل أفكارا مهمة للجهات المعنية وتتيح الوصول لأفضل الممارسات وهو ما ينطبق على نظام الفوترة الالكترونية الذي سيكون له أهمية كبرى في تحسين الممارسات التجارية في السوق المحلي الذي يعد الأكبر بالشرق الأوسط فيكفي أن نعلم بأن قطاع التجزئة يتخطى حجمه 400 مليار ريال سنوياً مما يدل على حجم ضخم للأعمال التجارية فعدد السجلات التجارية يتخطى 1،2 مليون سجل تجاري وهو ما يوضح أهمية هذا النظام وضرورته لتيسير الأعمال وتعزيز الثقة وتقليص التكاليف بقطاع الأعمال.

اقتصاد المملكة الأكبر عربياً والأسرع تطوراً بالتحول الرقمي ونظام الفوترة الالكترونية ماهو إلا جزء من سلسلة أعمال رئيسية لتطوير بيئة الأعمال نحو التحول الرقمي فيها ولذلك فإن طرح لائحة إجراءات ومتطلبات النظام للمكلفين والعموم يأتي من باب المشاركة الفاعلة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمهتمين بالمجتمع ليكون الجميع شركاء في تطوير الأنظمة والتشريعات كافة للوصول نحو أهداف رؤية 2030 م وكافة برامجها ومن بينها تطوير النظام المالي لتحقيق أهداف عديدة من أهمها الاستدامة المالية.