«الجزيرة» - الاقتصاد:

عزز برنامج «كفالة»، دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين الصناديق والجهات التابعة له بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وتجسيداً لدور البرنامج المهم والحيوي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة. وقال مدير عام برنامج ضمان التمويل «كفالة» هُمام هاشم أن البرنامج وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أطلق العديد من المبادرات للإسهام في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتمكين المنشآت من مواجهتها وتجازوها، ومن أهم البرامج التي قدمت للمنشآت ذات السعودة المرتفعة, وتم تقديم ضمان التمويل دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب مؤشر نطاقات (من الخضراء إلى البلاتيني) بهدف الحفاظ على وظائف الكوادر الوطنية وكذلك ودعم المنشآت في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والمهنية والقطاعات الإستراتيجية لا سيما الصناعية دعماً لبرامج «صنع في السعودية».

وأشار إلى أن عدد المنشآت المستفيدة بلغت أكثر من 10 آلاف منشأة بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2020، بنسبة نمو تجاوزت 100 % لقيمة التمويل مقارنة بالعام 2019.

وحصد قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز ألفي منشأة، وسجل صعوداً بنسبة 254 % مقارنة بالعام 2019، يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها. واحتلت منطقة الرياض الصدارة في عدد المنشآت المستفيدة حيث بلغت 1850 منشأة تلتها المنطقة الشرقية بـ1211 منشأة وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت المستفيدة وبلغ عددها 1050 منشأة.