«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد تقرير اقتصادي تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في المملكة على أساس شهري، لكنه ظل في وضع توسعي ليصل إلى 53.9 % في فبراير. ويرجح أن يكون التراجع انعكاسًا لتعليق الفعاليات الترفيهية في المملكة معظم الشهر.

وأشار التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي كان كما هو متوقَّع؛ إذ تراجع الإنفاق الاستهلاكي، سواء على أساس سنوي أو شهري في فبراير، عاكسًا تعليق فعاليات الترفيه معظم الشهر. وبالنظر إلى المستقبل، يُتوقع حدوث تعافٍ في المؤشرات الشهرية والسنوية في الإنفاق الاستهلاكي؛ إذ ينتظر أن تتعزز الأخيرة نتيجة للمقارنة بمستوى منخفض من جراء عمليات الإغلاق القاسية خلال الفترة بين مارس ويونيو العام السابق.

وفي القطاع الصناعي بلغت القيمة الشهرية لحجم الاستثمارات المصدق عليها في المصانع الجديدة نحو 857 مليون ريال في فبراير، مع زيادة صافية في عدد المصانع بلغت 70 مصنعًا خلال الشهر. وفي الوضع المالي للحكومة انخفض صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» بنحو 21 مليار ريال على أساس شهري في فبراير.

وعلى صعيد الموجودات الأجنبية لـ»ساما» تراجع احتياطي «ساما» من الموجودات الأجنبية بنحو 8.8 مليار دولار على أساس شهري في فبراير ليصل إلى 441 مليار دولار.

وبالنظر إلى المستقبل، لا نزال نتوقع حدوث تحسن في الحساب الجاري (نتيجة لارتفاع عائدات النفط) والتدفقات الواردة إلى الحساب المالي والمتصلة بإصدارين من السندات العالمية مؤخرًا مما يقود إلى زيادة احتياطي الموجودات الأجنبية في المدى القريب.

عرض النقود والودائع المصرفية والقروض: ارتفع كل من عرض النقود الشامل (ن3)، والودائع المصرفية، ومطلوبات البنوك، على أساس سنوي، في فبراير.

وحول التضخم أوضح التقرير ارتفاع معدل التضخم الشامل في فبراير بنسبة 5.2 في المئة، على أساس سنوي، في حين بقي مستقرًّا بدرجة كبيرة على أساس شهري.

وبالنظر إلى المستقبل، يُتوقّع أن تؤدي المقارنة بالأسعار المنخفضة التي كانت سائدة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، مقرونة بالتعافي التدريجي في الطلب الكلي، إلى بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة خلال الشهور القليلة القادمة (على أساس سنوي).

وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عام 2020 أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لعام 2020 كله انكماش الاقتصاد بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي. وتراجع قطاع النفط بنسبة 6.7 في المئة، بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 2.3 في المئة.

وعن ميزان المدفوعات عام 2020 تشير البيانات الكاملة إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 11.4 مليار دولار (- 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).