تسعى دول العالم، ومن بينها المملكة، لتخصيص العديد من القطاعات لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي؛ إذ تسعى المملكة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م.

وبإقرار مجلس الوزراء نظام التخصيص تم وضع الأساس التشريعي والتنظيمي لتخصيص عدد من القطاعات لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الخدمة العامة والبنية التحتية لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات، وتحقيق التوازن في الميزانية.

ويشمل برنامج تخصيص قطاع التعليم: المدارس والجامعات الحكومية وبعض الأصول والمرافق التعليمية الأخرى المملوكة للدولة.

وتسعى وزارة التعليم لتخصيص 60 مدرسة هذا العام في إطار سعي الوزارة لجذب الاستثمارات في مجال المدارس والتعليم بشكل عام.

ويشكل التعليم أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتخصيص في إطار سعي المملكة لجذب الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات.

كما سيؤدي تخصيص قطاع التعليم إلى زيادة الفرص الوظيفية النوعية المقدمة للمواطنين السعوديين.

فتخصيص الأصول التعليمية من مدارس وجامعات وأراضٍ ومرافق سيؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، تتحملها ميزانية الدولة، وتشكل ضغطًا كبيرًا على بند المصروفات، يجدر رفعه لتحقيق كفاءة الإنفاق، وزيادة فاعليته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وعرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

وقد أثبت التخصيص في مراحل سابقة جدواه وفوائده الجمة والمتنوعة في تخفيض النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وسيؤدي التخصيص في قطاع التعليم، بإشراف مباشر من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، إلى تحسين وتجويد العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب في مراحل التعليم كافة، العام والعالي والتدريب التقني والمهني، إضافة إلى زيادة الإيرادات، وتقليص النفقات، وزيادة قدرة المدارس والجامعات ومؤسسات وزارة التعليم الأخرى على توليد الدخل، وتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي إلى حد كبير، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تقديم الخدمة التعليمية للطلاب والطالبات؛ وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مخرجات التعليم وتجويدها، وهو ما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاع التعليم والخدمات التعليمية، وزيادة مشاركته في الناتج الإجمالي المحلي.. لكن ينبغي إيجاد إطار حوكمة مناسب لمشاريع تخصيص المنشآت والمرافق التعليمية من مدارس وجامعات وأصول لضمان تنفيذ هذه المشاريع بالشكل المطلوب، وبأكبر فاعلية وشفافية ممكنة، ورفع فاعلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

فمن أهداف نظام التخصيص زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم، وإيجاد بنية استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين في القطاع من محليين ودوليين للمشاركة في مشاريع تخصيص قطاع التعليم.

وستؤدي خطة التخصيص للقطاعات المستهدفة، منها قطاع التعليم، إلى المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة التحديات، وإيجاد فرص عمل وظيفية نوعية للمواطنين.

وسيؤدي نظام التخصيص إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المهمة لزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات الدولة، وزيادة كفاءة الإنفاق، وخلق بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة للمستثمرين في مجال التعليم، وتحسين وتجويد الخدمات التعليمية المقدمة، وزيادة حجم المقدم منها، ورفع مستوى تلك الخدمات.

وهذا يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في أن تكون مخرجات المنظومة التعليمية متوائمة مع سوق العمل.

وتسعى المملكة لتخصيص قطاع التعليم بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة (Know How) للتأكد من تحقيق الأهداف المتوخاة من تخصيص قطاع التعليم.