مها محمد الشريف

كثيرًا ما تتعدد الأسباب التي تحدد التقدم الاقتصادي لدى الدول وتتخطاها، ولن تفقد قط أثرها أو قدرتها على جعل العالم بؤرة الاهتمام وما تنطوي عليه من تطور الصناعة الحديثة والتقدم التقني وما يتحقق فيها، لا شيء يمنعنا من إعادة ما كتبناه قبل خمسة أعوام ولكن لن أنشره قبل أن أنقحه مرة أخرى سواء من حيث المادة أم من حيث الأسلوب، فالأمر يسابق الزمن خلال مرحلة تقتضي المزيد من التأمل، وتتويجاً للجهود التي تبذلها الدولة في تنويع مصادر الدخل يمكن الإشارة إلى السياسات المالية والنقدية.

لا يسعنا هنا ولعلنا لا نخطئ التقدير إذا ذهبنا مع الاستثمار لجوانب أخرى ووجه آخر من وجوه معالجة التنمية وتهيئة الظروف المناسبة لجذب الأموال من القطاع الخاص والاستثمار ذكرنا سابقا منها الاستثمار في الطاقة المتجددة، الواعدة والمرتقبة لكل دول العالم طاقة المستقبل - الطاقة الشمسية والطاقة الهيدروكهربية من المد والجزر والسدود بالإضافة إلى طاقة البخار والطاقة الحرارية، فكل استثمار غاياته القصوى فتح منافذ على العالم مع تعدد البدائل.

وبالتالي فإن مجموع استثمارات برنامج الشراكة الجديد «شريك» سيبلغ 12 تريليون ريال حتى عام 2030 وما تفضل به ولي العهد بأن «بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكا رئيسا، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، وهذا يعني أهمية البدائل في ظل المتغيرات الراهنة لأسعار النفط ويعني ذلك أن كل مرحلة تعد منفصلة عن المراحل التي سبقتها».

«بذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة» ومجموع ما سينفق 27 تريليون. خطوات عظيمة وضخمة ينتظر الجميع نتائجها بشغف، والتي ستضيف للحاضر والمستقبل حياة جديدة تزخر بالكثير مما يحقق الأهداف والطموحات وتقليص نسبة البطالة وتوفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.

والحقيقة أن هذا المطلب يدخل في الاهتمام والتخطيط والتوزيع على خريطة الأسواق ليكون ممكناً، لماذا لا نلزم الشركات المستثمرة في بلادنا على إنشاء مصانع وتدريب كوادر وطنية، وليست نقاط بيع فقط، لماذا لا نتشارك في الاستثمار مع الشركات العالمية مثل «أبل» وغيرها كما فعلت كوريا الجنوبية التي لا تمتلك موارد طبيعية أو مصادر للطاقة وتعاني صغر المساحة وكثافة السكان إلا أنها الأسرع في تطوير اقتصادها وتجنبت الركود أثناء الأزمة المالية العالمية، وأخذت تطور جهودها للتنمية الصناعية وزيادة الاستثمار.

علينا الدخول إلى بوابة الطلب المتبادل فالدول صاحبة الاختراع تمثل المصدر الوحيد للسلع التكنولوجية في جميع الأسواق الدولية، وكل ما يحدث في الواقع يضاعف من حظوظنا مع التجارة العالمية وعلينا كسر السوق الاحتكاري والمشاركة الفعلية في الإنتاج ونسبة الفائدة التي تقلل من الاستهلاك الضخم، بما أننا نعيش تقدماً تقنياً متغيراً ومتسارعاً علينا أن نرسم أثراً لهذا التقدم التقني ونستفيد من تجارب الآخرين الأقل موارد وإمكانات واستهلاكاً.