رقية سليمان الهويريني

عاش مواطنو بلادي ردحا من الزمن يعتمدون على ما تنفقه الحكومة سواء بالصرف على الرواتب والبدلات والخدمات المجانية، أو بالإنفاق السخي على العقود الحكومية عبر مناقصات أو تعميد بعض الشركات للقيام بمشاريع ضخمة.

وأجزم أن معظم التجار لم تتضخم ثرواتهم إلا من خلال استفادتهم من تلك العقود التي ترسو على شركاتهم فيفوضون بعض الشركات الصغيرة من الباطن لإتمام أعمالهم أو يستعينون بعمالة رخيصة حيث لم تكن برامج السعودة الإلزامية كحالها اليوم وبالتالي الكل مستفيد من الإنفاق الحكومي على المشاريع مع تفشي شبهات فساد في تنفيذ بعض المشاريع.

أستعيد هذه المعلومات وأنا أشهد تدشين سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الموجه للشركات المحلية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وزيادة مرونة الاقتصاد الذي سيدعم التنمية المستدامة ويحقق الرفاهية للشعب.

وأكاد أستشرف المستقبل من خلال تفكير سمو الأمير وهاجسه الأكبر وأهم أولوياته وهو خلق حيوية في القطاع الخاص ودعمه من الحكومة لتمكين الشركات من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030 . بحسب تصريح سمو الأمير محمد الذي يدرك برؤيته العميقة دور هذا القطاع في بناء الدول المتقدمة لما يمثله من أهمية في التنمية، وبصفته شريكًا رئيساً في التطور الاقتصادي للدولة ليواصل أداء مهامها التي تصب في الطموحات الوطنية التي لا يحدها سقف.

ويأتي برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لمصلحة القطاع أولا فهو سيزيد مرونة الشركات السعودية الكبرى ويشعل روح التنافسية محليا ودوليا عبر الاستفادة من تسهيلات صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيضخ (12تريليون ريال) حتى عام2030 من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

الجميل في الشراكة المباركة تحت مسمى برنامج «شريك» أنها ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030. وهو ما سيحقق هدف الرؤية الشاملة للمملكة.

إذن، نحن نسير في الطريق الصحيح، كونوا على ثقة بقيادتكم وإيمان بحكمتهم واطمئنان لخططهم.