عبدالرحمن سليمان السويد

من الناحية السياسية فإن النظام الصحي السعودي من الأنظمة الصحية الغنية وفق تصنيف رومر للنظم الصحية الوطنية المقارنة، لكنه في طور التحول نحو نظم الرفاه، وتشكل الموارد بأنواعها حاجة ضرورة خصوصاً في القطاع الصحي، لما يتمع به نوعان من الخصائص أولهما الخصائص الاقتصادية العامة المميزة لخدمات الرعاية الصحية عن غيرها من القطاعات الأخرى وثانياً الخصائص الاقتصادية الخاصة المميزة لقطاع الرعاية الصحية في السعودية. ولطالما تعتبر الخدمات الصحية من الحاجات الضرورية للإنسان، وفي ذلك لا يمكن أن تؤدي بدون موارد كافية بالرغم من محدودية الموارد الصحية. ويرى علماء الاقتصاد والإدارة أن مبرر ذلك هو العولمة والنفقات الحكومية الباهظة التي يصعب التكهن بتقديراتها وتطوراتها المستقبلية وتأثير الظروف الاقتصادية والسياسية. من جانب آخر يقدم لنا مفهوم اقتصاديات الصحة خلفية علمية تمكننا من تحليل القضايا والمشكلات في الخدمات الصحية كما يمكن تقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي الطلب والعرض على المرافق الصحية.الهدف: ونظراً لأهمية الموارد والإنتاجية وأهمية دراسة العلاقة بينهما ووفقاً لقانون ماكس جامون والذي ينص: كلما زاد الإنفاق على الخدمات الصحية، قلت الإنتاجية ولهذا كان الهدف هو اختبار قانون جامون ومدى انطباقه على صحة الرياض على وجه الخصوص وذلك عبر مجموعة من المدخلات والتي تشمل الميزانية والنمو السكاني في صحة الرياض بجانب المخرجات. المنهجية اعتمدت الدارسة على المنهج الاستنتاجي الذي تطلب تجميع البيانات من تقارير وزارة الصحة والشؤون الصحية خلال الفترة الممتدة من عام 1400 إلى 1430هـ بالإضافة إلى مصلحة المعلومات العامة، والدراسات والبحوث المحكمة، وقد تم تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات ومؤشرات عبر نظام. SPSS. تعد هذه الدراسة الثانية بعد الدراسة التي قام بها الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض 2009م بعنوان الإنتاجية والإنفاق: تطبيق قانون في قطاع الرعاية الصحية العام، المنطلقة من دراسة «قانون جامون، إزاحة البيروقراطية»مع بعض الاقتباسات من ميلتون فريدمان 2005م. النتائج وبينت الدراسة أن هناك علاقة معنوية سالبة ما بين الإنفاق والإنتاجية. كما اتفقت النتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة وقد خلص معدي في دراسته «إلى أن هناك أدلة كافية توضح أن قانون جامون ينطبق على وزارة الصحة السعودية إلىحد كبير. فبينما ازدادت المدخلات، نقصت المخرجات بشكل عام»، وعلى هذا الأساس يتضح أن فاعلية وكفاءة الخدمات الصحية لا ترتبط ارتباطاً شرطياً بزيادة الإنفاق بل إن الفيصل أو المحك الرئيسي هو تخطيط موارد الإعمال (ERP) ودراسة التكاليف الحدية. التوصيات يجب أن توضع بعين الاعتبار عند دراسة الموارد والإنفاق ومن ضمن تلك المعايير النطاق الاقتصادي للرعاية الصحية ومعيار الطلب والعرض وتوازن السوق على التغير والتفاعل معا، كما ينبغي معرفة مفهوم المرونة في قطاع الخدمات الصحية وكذلك سوق المستهلكين في سوق الرعاية الصحية، ومن هنا لا بد من فهم نظرية المنفعة الكلية والحدية وقانون تنافع المنفعة الحدية والتوازن والتغير وفائض المستهلك والمعيار السادس وهو محور دراستنا الإنتاج والتكاليف والتي من خلاله يدرس دالة إنتاج الخدمات الصحية ومنحنيات الناتج والتكاليف على المدى المتوسط والبعيد والمعيار السابع معرفة المحاسبة من التكاليف غير المباشرة وأسس توزيعها، ومن المهم هنا أن نعرف الكيفية التي تدرس بها الإنتاجية في جميع القطاعات.

الأدبيات

قبل الحديث عن الطرق العلمية لترشيد الإنفاق، لابد من لمحة سريعة عن تحديد المشكلة الاقتصادية بشكل عام واقتصاديات تعزيز الصحة على وجه التحديد. أقول نتيجة اللا مبالاة في مفاهيم وتطبيقات الرشد في الموارد لا يحقق جودة الحياة الصحية، quality of health life.

فالدراسات تؤكد ان التقنيات العلاجية مهما تقدمت تبقى محدودة النفع وتسهم في زيادة التكاليف وعبء المراضة.... من جانب آخر كلما زادت المصروفات قلت الإنتاجية.» تمت دراسة النظام الصحي البريطاني مرة أخرى خلال فترة ليست بالبعيدة، وكذلك النظامان الصحيان الكندي والاسترالي وتوصلت الدراسات إلى النتيجة نفسها حتى أصبح الأمر كأنه حقيقة.

ولكي نحدد المشكلة الاقتصادية يبرز مفهومان وهما الموارد والحاجات ويأتي معها الرغبات، وتحديد العلاقة بينهما وأن هناك عملية إنتاجية عن طريقها نحصل على السلع والرعاية الخدمات والمعرفة. فإذا قلت الموارد، أو أسيء استخدامها فإنها تحدث المشكلة. وهي»ندرة الموارد الاقتصادية المتاحة بالنسبة إلى حاجات الناس المتعددة «أي أن الموارد لا تكفي لإشباع جميع حاجات ورغبات المجتمع. وبما أن لب المشكلة في الإنفاق وليس الإيراد، إذا ما هو اقتصاديات تعزيز الصحة.

لتعريف مفهوم اقتصاديات تعزيز الصحة Health Promotion Economics يتطلب الأمر تقديم نبذة عن مصطلحين هامين، ولكي نعرف كلمة اقتصاديات فلا مفر من الاستعانة بعلم الاقتصاد المنظر كمدخل لفهم المشكلة. وببساطة لولا ندرة الموارد Scarcity Of Resources لما عرف الاقتصاد في الحياة الدنيا، لذا الجنة ليس فيها اقتصاد لأن ليس فيها ندرة. المصطلح الثاني الذي يجب معرفته هو تعزيز الصحة Health Promotion وخلاصته المختصرة تعزيز الصحة أولاً.

ولأن القطاع الصحي خدمي مستهلك ويتمتع بخصائص فريدة أضحت قوانين تنطبق على الصحة سنوردها في المقال. وتلك القوانيين تجبر المؤسسة الصحية - إذن في هذه الحالة - إلى دراسة الاقتصاد الصحي كمطلب عام واقتصاديات تعزيز الصحة مطلب خاص، لأن كل منظمة تواجه بما يسمى المشكلة الاقتصادية المتمثلة في محدودية الموارد وتعدد الحاجات، وهذا يتطلب معرفة ماذا، وكيف، ولمن ننتج. فعلم الاقتصاد الصحي هو علم اجتماعي يدرس التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة للقطاع الصحي بهدف الحصول على أعلى عائد ممكن في ظل أقل التكاليف. أما الاقتصاد فهو كيفية إدارة الموارد الاقتصادية أو نظام الإجابة عن الأسئلة الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والتوزيع. وفي موضوع مقالتنا تعزيز الصحة، أقول لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وفي أجل صورة، ودعا سبحانه وتعالى إلى صيانة الصحة والمحافظة عليها حيث قال: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. وهذا التوجيه الرباني يشكل النواة الأساسية للحياة والإنتاج. والتراث الإسلامي يزخر بالكم الهائل من الشواهد على أهمية الحفاظ على الصحة، فقد أشادت كتب الطب الإسلامي إلى مفهوم الاعتدال الصحي، وقد ذكر في موقع وزارة الصحة المصرية المفاهيم العامة للصحة في الإسلام ومنها مفهوم تعزيز الصحة الذي يشمل مجموعة الوسائل المتخذة لتقوية الرصيد الصحي وتنميته للحفاظ على كفة الصحة راجحة، فأما من ثقلت موازينه الصحية فهو في خير وعافية، وأما من خفت موازينه الصحية فهو فريسة للأمراض والأسقام. وقد أطلق ابن سينا على هذه العوامل «الأسباب المغيرة أو الحافظة لحالات بدن الإنسان «وأدرج فيها الأهوية والمشارب والمسكن والحركات والسكونات البدنية والنفسية ومنها النوم واليقظة، وأثر الأعمال والأجناس والصناعات والعادات. وقد أضاف إلى ذلك علي بن العباس: الرياضة والدلك والاستحمام والجماع، وقال: إنها من طرق حفظ الأمور الطبيعية على حالها لدوام صحة الأبدان. وقد أدركت النظم الصحية المعاصرة مؤخراً هذا المفهوم وجدواه العملية بعد أن تبين لتلك النظم الصحية حقيقة وهي أنه مهما تقدمت العلوم الطبية واستخدمت أحدث التقنيات العلاجية والتأهيلية، فإن مجالها محدود النفع عوضاً عن تكاليفها الباهظة وعبء المراضة والتي عجت كثير من الدول عن تغطيتها ناهيك أن الإنفاق على الخدمة سيزداد يوما بعد يوم وهذا ما أكده علماء الإدارة الصحية من أن أبرز ميزة فريدة في الطب هو العرض في الجانب العلاجي والتأهيلي سيولد مزيداً من الطلب على تلك الخدمات نتيجة افتعال الطلب وغيرها. وفي سياق الاهتمام بهذا الموضوع تقول Janine Hale من جامعة Glamorgan في المملكة المتحدة، في بحثها المنشور ضمن منتدى اقتصاديات الصحة وتعزيز الصحة بعنوان ما هي الجهود التي ستسهم بها اقتصاديات الصحة في دعم مفهوم تعزيز الصحة. وفي مقدمة الورقة أشارت إلى أن هذا المفهوم لم يحظ بالبحث والدراسة الجادة من قبل المختصين في اقتصاديات الصحة إلا مؤخراً. وتشير إلى الأسباب ومنها قلة في جانب العرض للمختصين في هذا الحقل في الدرجة الأولى، وثانياً أن دارسي الاقتصاد الصحي لم يدركوا ماذا يتوجب عليهم تجاه هذا العلم المتخصص، بالإضافة إلى ماذا سيضيف هذا المفهوم في جانب المختصين في اقتصاديات الصحة، علاوة على الصعوبات المدركة في تطبيق تقنيات التقييم الاقتصادي المعياري على برامج تعزيز الصحة.

من جانب آخر يحذر التقرير الذي أصدره البنك الدولي في واشنطن في 25 مايو/أيار2006 بعنوان أزمة عالمية في تمويل الرعاية الصحية من أزمة عالمية في تمويل الرعاية الصحية، وينبه التقرير إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في كافة أنحاء العالم تكافح من أجل مواجهة التكاليف المتصاعدة، وأن هذا سيحدث فجوة هائلة في الرعاية الصحية بين البلدان الغنية والفقيرة، وسيثير بواعث قلق خطيرة تتعلق بالجهود العالمية الحالية لتوسيع نطاق وصول أنظمة الرعاية الصحية من أجل تحسين الحالة الصحية للملايين من أشد سكان العالم فقراً بحلول عام 2015م، ويتوقع التقرير بوجود فجوات كبيرة في الإنفاق على الرعاية الصحية بين البلدان الغنية والفقيرة، ويشير التقرير إلى أن الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية في عام 2002 بلغ 3.2 تريليونات دولار أمريكي، أي حوالي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، غير أن حوالي 12 في المائة فقط من هذا المبلغ أنفق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومن ناحية أخرى، تنفق البلدان المرتفعة الدخل على الرعاية الصحية بنسبة الفرد أكثر مما تنفقه البلدان المنخفضة الدخل بحوالي مائة مرة، على الرغم من أن الفقراء في البلدان النامية محاصرون بنسبة 90 في المائة من عبء المرض في العالم. والأسوأ من ذلك أن معظم الإنفاق الهزيل على الرعاية الصحية في البلدان النامية يدفعه الفقراء أنفسهم لأن معظم البلدان الفقيرة لا تستطيع أن توفر لمواطنيها ولو الحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية الأساسية الضرورية.

ويؤكد التقرير أنه على المستوى الوطني، تؤدي هذه المشاكل أيضاً إلى الحد من الإنتاجية والنمو الاقتصادي، في نفس الوقت الذي تشهد فيه بلدان نامية كثيرة زيادات مستمرة في أعداد سكانها، وارتفاعاً في متوسط العمر المتوقع. يقول التقرير: إن سكان العالم سيزيدون من 7 بلايين نسمة حالياً إلى رقم متوقع يبلغ 7.5 بلايين نسمة بحلول عام 2020 وإلى 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050. وستحدث كل هذه الزيادة تقريباً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. إذ سيتضاعف عدد السكان في 50 من أشد بلدان العالم فقرا بحلول عام 2050. وستؤدي هذه التغيرات الديموغرافية وحدها على مدى العشرين عاما القادمة إلى أن تواجه معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل زيادات سنوية تتراوح بين 2 و3 في المائة في نفقات الرعاية الصحية. وعلى المستوى الإقليمي سيؤدي هذا إلى زيادة الاحتياجات الكلية للإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 14 في المائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى؛ وبنسبة 37 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ؛ وبنسبة 45 في المائة في منطقة جنوب آسيا؛ وبنسبة 47 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ وبنسبة 52 في المائة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء؛ وبنسبة 62 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقول Jacques Ba udouy، مدير إدارة الصحة والتغذية والسكان التابعة للبنك الدولي التي رعت الدراسة الجديدة، «سيتوقف ما إذا كانت هذه ستكون «نعمة ديموغرافية» تتمثل في إسراع خطى النمو الاقتصادي، أو «نقمة ديموغرافية» تتمثل في زيادة معدلات البطالة والقلاقل الاجتماعية، على السياسات الحكومية التي تشجع النمو الاقتصادي ونمو قوة العمل.» وفي دراسة أعدت من قبل اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في الاجتماع المنعقد في المكتب الإقليمي في دورته الثانية والخمسين بعنوان تعزيز أنماط الحياة الصحية، أكدت فيها الدراسة الحاجة الماسة إلى رؤية جديدة تستهدف تحسين نوعية الحياة وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال البيئات الصحية والمبادرات المجتمعية. ويبرر الأخذ بهذا الأسلوب هو أنه ما لم تؤخذ بالحسبان العوامل الاجتماعية والبيئة، وما لم يتم الربط بين مفهوم تعزيز الصحة وبين النهوض الاجتماعي فإن الصحة بحد ذاتها لن تتحسن. ومن المبرِّرات الأخرى للأخذ بهذا الأسلوب أكدت اللجنة أنه ما لم يتم إشراك المجتمع في الأمر بوصفه طرفاً فاعلاً، فسوف تبقى المداخلاتقاصرة عن تحقيق النتائج المنشودة. ويجري في نطاق المنظمة بذل الجهود لإقامة روابط أفقية بين البرامج من أجل تعزيز عملية تخطيط وتنفيذ الإجراءات التعاونية. واستعرضت الورقة الخلفية التاريخية مدعمة بالإحصائيات والمؤشرات الحيوية لعبء المراضة وما يترتب عليها من تكاليف على صحة الفرد والمجتمع والمؤسسات الصحية حيث بينت أنه كان يُنظَر إلى العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين على أنها حقبة مكافحة الأمراض السارية على صعيد العالم.

بلغت المرافق الصحية 1400هـ سبعة عشر مستشفى يعمل بها 969 طبيباً والمستوصفات البالغة مائة وواحد وثمانين مستوصفا، وكان نصيب الفرد من ميزانية صحة الرياض عام 1400هـ هو 229 ريالاً وبلغ متوسط الزيارات 5.5 زيارة في السنة لكل فرد وفي عام 1430 ارتفعت أعداد المستشفيات إذا بلغت أربعة وأربعين مستشفى وكذلك الأطباء ارتفع إلى 4800 طبيب والمراكز الصحية 377 مركزا وارتفع تبعا لذلك نصيب الفرد من ميزانية صحة الرياض من 229 إلى 617 عام 1430هـ مع أن نصيب الفرد السعودي من ميزانية الصحة بشكل عام 1430هـ 1132 ريالاً في حين بلغ مؤشر الزيارات انخفاضاً حاداً بلغ 2.4 في السنة وقد بينت الدراسة أن هناك علاقة معنوية سالبة ما بين الإنفاق والإنتاجية، وهذه النتيجة تطابقت مع قانون جامون والدراسات المماثلة، وكذلك مع الدراسة التي قام بها الأستاذ المشارك الدكتور معدي آل مذهب في مقالته المنشورة في جامعة الملك عبدالعزيز 2009 حيث طبق قانون جامون على وزارة الصحة، وجاءت نتائج متوافقة مع قانون.

يجب أن توضع بعين الاعتبار عند دراسة الموارد والإنفاق ومن ضمن تلك المعايير النطاق الاقتصادي للرعاية الصحية ومعيار الطلب والعرض وتوازن السوق على التغير والتفاعل معاً كما ينبغي معرفة مفهوم المرونة في قطاع الخدمات الصحية، وكذلك سوق المستهلكين في سوق الرعاية الصحية، ومن هنا لا بد من فهم نظرية المنفعة التكلفة الحدية وقانون تنافع المنفعة الحدية والتوازن والتغير وفائض المستهلك والمعيار السادس وهو محور دراستنا الإنتاج والتكاليف والتي من خلاله يدرس دالة إنتاج الخدمات الصحية ومنحنيات الناتج والتكاليف على المدى المتوسط والبعيد والمعيار السابع معرفة المحاسبة من التكاليف غير المباشرة وأسس توزيعها، ومن المهم هنا أن نعرف الكيفية التي تدرس بها الإنتاجية في جميع القطاعات.

من الجانب الصحي، الأخذ بمفهوم وتطبيقات تعزيز الصحة للسكان Health Promotion الذي يرتكز على غرس القيم الإيجابية لصحة الفرد والمجتمع والبيئة من خلال خلق شراكات وفق استرتيجية ممنهجة وموجهة مع الكيانات ذات التأثير المجتمعي وسن الأنظمة الهادفة لتحسين الصحة بالتزامن مع الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيل عند الحاجة بأكبر قدر ممكن ليصبح قادراً على العطاء والإنتاج بكفاءة وفاعلية، من خلال التعليم والتدريب المستمر وإجراء الدراسات والبحوث:

1- إدخال مفهوم النموذج التشغيلي لإدارة الصحة.

2- فك قيد احتكار الملكية للمهني.

3- من أجل المريض، تشكل فرق متخصصة من أجل تحقيق رضا العملاء.

4- استخدم الإدارة بالاستثناء.

5- إدارة الإدارت بمفهوم الإدارة بالمنتج من أي مكان وزمان بعد إعداد business plan.

6- فصل الإدارة عن الملكية.

7- تقنين الأعمال والمتطلبات.

8- إشراك المبدعين الملهمين في إدارة الصحة.

9- التواصل مع منسوبي الوزارة.

10- رفع مؤشر هرمون الأمل والإرادة ليتحفز العمل.

** **

- باحث في الشؤون السياسية وإدارة الصحة

P.O. Box 731 Riyadh 11342

Mobile: +966 555 123 960

Email:Assaweed55@gmail.com