أ.د.عثمان بن صالح العامر

كنت منتصف هذا الأسبوع في محل لبيع الأدوات الكهربائية وكان أحد الموظفين واقفاً معي يشرح لي عن خدمات ما بعد البيع التي يتميزون بها عن غيرهم، وما هي إلا ثوان معدودة وإذ بمواطن يقطع حديثاً بصوت مرتفع (أي خدمات ما بعد البيع)، التفت إليه الموظف، سائلاً إياه عن سبب هذا الضجيج، وما اعتراضه؟، وليته لم يسأله أمامي، إذ إن ما تلا من حديث كشف الأوراق بكل شفافية ووضوح وأن هذه المقولة لا تمت للحقيقة بصلة وإنما هي مجرد شعار للاستهلاك والتسويق فقط، الأمر الذي جعل الموظف يحرج كثيراً، ويطلب منه ألا يتحدث أمام الزبون بهذا الأسلوب الهجومي والصوت المرتفع فيشوه السمعة ويضر ويؤثر في المبيعات، وأخذ بيده وتركني محاولاً تهدئته واحتواء الموقف ولملمة ما يمكن وايجاد حل وسط يتوافقا عليه، مع أن هذا الشاب مجرد بائع وليس له حق التدخل فيما كان الاعتراض عليه (خدمات ما بعد البيع) فهي تتبع لقسم آخر وفي مبنى مجاور.

هذا الحدث جزماً ليس هو الأول ولن يكون الأخير، وربما البعض منكم هو بنفسه مر عليه مثل ما ورد أعلاه أو شبيه به سواء خلال سنوات الضمان أو فيما بعد إن كان للمحل خدمات إضافية يقدمها خلاف ضمان الوكيل، مما يدلل على أن البعض أقول البعض من الوكلاء والشركات والمؤسسات والمحلات التي تدعي تقديم هذه الخدمة مجاناً سنوات محددة سلفاً، وربما الحقت بها قطع الغيار قد يتهربون مما وعدوا به لحظة البيع حين يكون الخلل وتطلب الصيانة وتحتاج إلى قطعة الغيار، مع أن هذا الضمان وتوابعه قد يكون من معززات الشراء لديك، ومتابعة مثل هذه الحالات ورصدها ومن ثم وضع آلية لمعالجتها والزام الواعدين بها الوفاء، هو كما هو معلوم للجميع من مهام وزارة التجارة التي لا ينكر أحد الجهود المتميزة التي تبذلها في أسواقنا هذه الأيام إلا أنه قد يفوت المراقب مثل هذه الحالات الفردية، فلزم في هذا المقال سوق هذه الحادثة أعلاه حتى تكون هناك الضمانات القوية التي يقدمه كل من يرفع هذا الشعار (خدمات ما بعد البيع) لمقام وزارة التجارة، ويعرفها المستهلك ويطلع عليها عند الشراء، فهو المستفيد الحقيقي من هذا الإجراء، دمتم بخير وتقبلوا صادق الود والسلام.