«الجزيرة» - الاقتصاد:

سجلت الهيئة العامة للعقار نجاحاً لافتاً في التعامل مع أكثر من 5 آلاف اعتراض يتعلق بأخطاء تسجيل الملكيات العقارية، منذ بدء أعمال لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية «ملكيّة» في عام 2018م.

وتمكنت اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار من معالجة أكثر من 4 آلاف اعتراض خلال العام الماضي 2020م، وحل الكثير من شكاوى التأخر في تسجيل العقار التي واجهت المستفيدين، وقدموا فيها اعتراضات من خلال منصة الخدمة.

وتمثلت أعمال اللجنة في تجزئة الملكيات العقارية، والتعديل أو التهميش أو تحديث الصكوك أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، كذلك تنازع الاختصاص في الولاية المكانية، واختلاف مساحات الصكوك عن الواقع، وزوائد المنح «الزوائد التنظيمية».

وتمارس لجنة «ملكيّة» بعد انتقالها إلى الهيئة العامة للعقار عدد من الصلاحيات منها، اقتراح الضوابط والمعايير، لمعالجة المشكلات العامة المرتبطة بتسجيل الملكية، إضافة إلى طلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية، ورفعها إلى جهة الاختصاص لاعتمادها، والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.

كما عملت اللجنة على إعادة تصميم وتنسيق واجهات وصفحات الموقع الخارجي للمنصة بالتعاون مع إدارة العقار الرقمي وإدارة التواصل في الهيئة العامة للعقار، مما أسهم في إنجاز مرحلتين من مراحل التطوير البرمجي، ومكن ممثلي الجهات الحكومية من الدخول إلى الموقع الداخلي والتواصل، فيما جرى إعادة طريقة تقديم ومتابعة الاعتراض بما يحقق هوية اللجنة، وتسهيل الخدمة ودقة المعلومة، إلى جانب تمكين إضافة وتعديل المستخدمين، والجهات من داخل البرنامج، وإضافة وتطوير البحث بما يخدم دراسات وتقارير اللجنة.

وشهدت واجهة المنصة الداخلية عدد من مراحل التطوير، بهدف المساهمة في تحسين أداء موظفي وأعضاء اللجنة في معالجة الاعتراضات، ومتابعتها بشكل منظم، كما تم تطوير تصنيف الاعتراضات وجهاتها ومواضيعها ونتائجها، وذلك لخدمة مخرجات البرنامج، والحد من الاعتراضات خارج اختصاص اللجنة عن طريق فرز الطلب أثناء التقديم، وإتاحة تقييم مستوى الخدمة للشركاء.