«الجزيرة» - واس:

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة -عبر اللقاء الافتراضي-، بمشاركة رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وأوضح سمو الوزير خلال كلمته في المؤتمر: «أنّ غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف (1) أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة».

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة ترى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها جميع الجهود الدولية؛ لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق. ونوّه بأن المملكة بذلت منذ بداية الأزمة جهودًا معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسيًا وماديًا، ولاتزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة. وشدد على تجديد رفض المملكة تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، والمطالبة بوقف مشروعها الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيدًا وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية.

وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار. وقال سموه خلال كلمته: «تشدد المملكة على موقفها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب». وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ووقف معاناتهم, مؤكدًا أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين. وبيّن أن جهود المملكة شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها. وأوضح سمو وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار.

كما شارك سمو وزير الخارجية، في المؤتمر الوزاري التاسع لقلب آسيا - عملية اسطنبول، تحت شعار «تعزيز الإجماع حول السلام والتنمية» -عبر اللقاء الافتراضي- الذي يأتي في مرحلة تاريخية من محادثات السلام بجمهورية أفغانستان الإسلامية. وقال سمو الوزير خلال كلمته في المؤتمر: «إن انعقاد هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة بالنسبة لأفغانستان، خاصة وأن كافة الأطراف الأفغانية أكدت عزمها الكامل وإرادتها الحقيقية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان». وأكد أن المملكة بصفتها رئيسة للقمة الإسلامية الحالية وانطلاقًا من دورها التاريخي في قيادة العمل الإسلامي المشترك ظلت تلعب دورًا محوريًا في دعم عملية السلام والمصالحة في جمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك في إطار العمل الإسلامي المشترك فضلًا عن الدعم الذي تقدمه على الصعيد الثنائي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على تحقيق السلام والمصالحة في أفغانستان. وأوضح أن المملكة استضافت المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان في يوليو 2018، استجابة لتطلعات الشعب الأفغاني الكريم، حيث خرج المؤتمر بإعلان مكة التاريخي الذي دعا الأطراف الأفغانية إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام مما كان له الأثر الإيجابي في مسار عملية السلام. وذكر سموه خلال كلمته أن: «المملكة العربية السعودية تؤكد مجددًا بأن تحقيق الاستقرار والمصالحة في أفغانستان يتطلب جهودًا جماعية، بما في ذلك مواصلة إجراء المصالحة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان والانخراط في العملية السياسية، وتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع الأطياف الأفغانية. وشدد على أن المملكة تعيد التأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان والحد من التدخلات الإيرانية التي تؤثر سلبًا ليس فقط على أمن أفغانستان واستقرارها بل على الأمن الإقليمي بأسره.

وعلى صعيد الدعم السياسي المستمر لأفغانستان نوّه إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية رحبت باتفاق السلام الموقع في فبراير 2020 بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، ولازالت المملكة مستمرة في حث المجتمع الدولي من خلال جهودها الدبلوماسية الثنائية، وفي المحافل الدولية، على ضرورة دعم عملية السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية تحقيقًا لرغبة الشعب الأفغاني في الأمن والسلام والمصالحة. وأشار إلى إسهام المملكة بصورة كبيرة في جهود محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في أفغانستان عبر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب وذلك على جميع المستويات الفكرية والإعلامية والعسكرية. وبين سمو وزير الخارجية أن المملكة بادرت بدعم عدد من المشاريع في أفغانستان بلغت أكثر من 35 مشروعًا في مجالات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، وتقديم المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية، كما شاركت بشكل فاعل ورئيسي في جميع المؤتمرات الدولية للمانحين، والعمل ضمن الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الأفغاني ومؤسساتها التنموية لإعادة تنمية وإعمار ما دمرته هذه الحرب.