واس - الرياض:

أكدت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي تصنيفها الائتماني للسعودية عند «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت في بيان لها إنه من بعد الانكماش في عام 2020م، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، كما تتوقع أيضًا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.

هذا، وقد قامت الوكالة في وقت سابق برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الحالي من 50 دولاراً للبرميل إلى 60 دولاراً للبرميل.

وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة الذي تم الإعلان عنها في عام 2016م، مشيرةً إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قوياً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولاً سيادية قوية. وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، وبالتالي فهي قادرة على زيادة أو خفض الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام، إلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 14.1 في المائة إلى 11.2 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م بحوالي 5 في المائة.

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالى نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م، وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل 2.3 في المائة مقارنة بـ8.7 في المائة في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضاً بحوالي 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م، فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

للعام 2021م إلى 30.2 في المائة مقارنة بـ38.2 في المائة في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالي 41 في المائة بحلول العام 2024م.

وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2 في المائة للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في العام 2020م بحوالي 4.1 في المائة. ولفتت الوكالة الانتباه كذلك إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه لأصول بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025م، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.