محمد الخيبري

في الآونة الأخيرة لا صوت يعلو على صوت أم القضايا الرياضية وهي حل « مجلس ادارة نادي النصر» بموجب قرار وزير الرياضة، وذلك نظراً لوجود مخالفات قانونية على رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت.

وهنا التاريخ يعيد نفسه فقبل ثلاثة مواسم وتحديداً مطلع يناير من عام 2018 أصدر معالي المستشار «تركي آل الشيخ» رئيس هيئة الرياضة قراراً بحل مجلس إدارة النصر، لوجود مخالفات قانونية وتكليف إدارة مؤقتة بقيادة الأستاذ سلمان المالك كما هو الحال بتكليف الدكتور عبدالله الدخيل الذي خلف الدكتور صفوان السويكت.

في الحقيقة إن القاسم المشترك في الحالتين هو الضبابية في بيانات هيئة الرياضة سابقاً ووزارة الرياضة الحالية.

هناك نظام أساسي للأندية ونظام احترافي بما يخص الألعاب الرياضية التي يشارك بها النادي وأنظمة قانونية ذات نصوص واضحة أعتقد انه تم تجاوزها والاكتفاء ببعض القرارات التي تصب في مصلحة النادي لمخالفة ادارته ولا تصب في مصلحة الرياضة وعدالة المنافسة بين الأندية.

المخالفات حيثياتها وأسباب ارتكابها لم يتم اعتبارها مخالفة للقانون الرياضي والمالي ما لم يكن ضررها على الرياضة والرياضيين من حيث المبدأ، ولذلك سنت القوانين على الاندية وفرقها وتنوعت العقوبات من مالية وانضباطية واحترفية.

إحدى المخالفات التي سجلت على الدكتور «صفوان السويكت» رئيس مجلس ادارة النصر السابق «توقيع شيكات « دون أرصدة وهذه المخالفة سجلت على النصر ككيان مخالف للانظمة تطبق بحقه العقوبات منها حل مجلس ادارته.

ولكن في لوائح الاحتراف فيما يخص الشيكات بدون رصيد هناك عقوبات معينة لم يتطرق لها بيان الوزارة ولم يوضح الآلية المتخذة حيال كل عقوبة صدرت ولأي مخالفة.

لا أطالب بعقوبات بحق النصر كفريق كرة قدم أو كيان ناد بقدر ما أطالب بحماية عدالة المنافسة والوقوف بمسافة واحدة من جميع الأندية كبيرها وصغيرها.

قشعريرة

تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء هو انتصار للعدالة التي هي مطلب الجميع ومطلب للمنطق.