لندن - أ ف ب:

قدّمت وزيرة الداخلية البريطانية أمس للنواب في مجلس العموم البريطاني إصلاحاً لنظام اللجوء في البلاد ينصّ على عدم منح الحقوق نفسها للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني والذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد، فيما اعتبره الصليب الأحمر «غير إنساني».

وقالت الوزيرة بريتي باتيل في بيان «إذا عبر (المهاجرون) كما هو الحال مع أكثر من 60 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين، بلداً آمناً على غرار فرنسا للوصول إلى هنا، فلن يتمكنوا من الدخول فوراً في نظام اللجوء كما هي الحال حالياً».

وتشديد شروط الهجرة كان إحدى القضايا الرئيسة لمؤيدي بريكست الذي تحقق فعلياً في مطلع العام الحالي ووضع حداً لحرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وسيحصل المهاجرون الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة ويتمّ قبول طلبات لجوئهم، على وضع حماية جديد يكون موقتاً وليس حقاً تلقائياً في الاستقرار. وستكون حقوقهم فيما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم على الإعانات الاجتماعية محدودة. أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمّ رفض طلبات لجوئهم بعد دراستها، فسيتمّ ترحيلهم «بسرعة» من المملكة المتحدة.

وأكدت الوزيرة البريطانية أنه في الوقت نفسه سيتمّ إيجاد طرق «قانونية وآمنة» لطلب اللجوء في المملكة المتحدة، مضيفةً «حالياً، نظام اللجوء غارق».

وقال المدير العام للصليب الأحمر البريطاني «هذه الاقتراحات تخلق نظاماً غير عادل بسرعتين، يتمّ فيه الحكم على حالة كل شخص والدعم الذي سيتلقاه استناداً إلى الطريقة التي دخل فيها إلى البلاد وليس إلى حاجته للحماية. إنه أمر غير إنساني».واعتبر حزب العمّال المعارض أن هذه التدابير «لن تفعل عملياً شيئاً لمنع الناس من القيام برحلات خطيرة» للوصول إلى بريطانيا.

بحسب مشاريع حكومية، سيتمّ تعزيز العقوبات التي يواجهها المهاجرون الذين يحاولون الدخول بشكل غير شرعي إلى البلاد، كما أن المهرّبين سيواجهون عقوبة بالسجن المؤبد.

في المقابل، لم يتمّ الإعلان عن أي إجراء بشأن احتمال ترحيل طالبي لجوء وصلوا بشكل غير قانوني إلى أراضٍ مثل جبل طارق بانتظار معالجة طلبات لجوئهم، كذلك على متن عبارات قديمة، كما ذكرت الصحافة في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن «كل الخيارات» مطروحة بما في ذلك «الترحيل إلى دول أخرى».