هل يمكن أو هل يعقل أن يكون هناك قائمة مشتركة تضم «فتح» و»حماس» لخوض انتخابات التشريعي في الثاني والعشرين من مايو - أيار القادم؟

إنه أمر غير مبرر وغير معقول أن تقدم عليه قيادة الحركتين وهما كبرى الحركات الفلسطينية الفاعلة بين أبناء الشعب الفلسطيني، لما يكمنُ فيه من خطر الإقصاء للقوى السياسية الأخرى من فصائل وأحزاب من جهة، ولما فيه من تناقض سياسي فاضح بين برنامجي الحركتين سياسيًا واجتماعيًا ... وغيره.

على فتح أن تعمل على توحيد ورص صفوفها وأن تخوض الانتخابات في قائمة منفردة أفضل لها مهما كانت النتائج من الدخول في القائمة المشتركة مع حركة حماس.. والتي سوف تمثّل مثلبة سياسية كبيرة لا سابقة لها قد تقع فيها الحركتين معاً.

إنني أتوجه إلى كافة أطر حركة فتح القاعدية والقيادية وعلى رأسها اللجنة المركزية أن تتجنب هذا الخيار التدميري لكل معاني التنوع والتعددية التي تقوم على أساسه الديمقراطية الوطنية الفلسطينية ...!

إنني قد أتفهم وأقدّر أن يتم تشكيل عدة قوائم ائتلافية مشتركة على أساس وحدة البرامج السياسية والاجتماعية والوطنية بين القوى السياسية المتماثلة، فمثلاً (لتشكل فتح مع القوى الديمقراطية في م.ت.ف قائمة مشتركة)، وهكذا لتشكل (قوى اليسار قائمة أخرى). وأما حماس (فلتشكّل قائمة ثالثة مع القوى التي تتوافق ورؤاها السياسية)، كما على (العناصر والتيارات الوطنية المستقلة) أن تقوم بتشكيل قوائم ائتلافية فيما بينها، من أجل أن يستطيع الناخب الفلسطيني أن يمايز بين القوائم المختلفة على أسس برامجية ورؤيوية تمثّلها تلك القوائم وتلتزم بها.

وبالتالي يقوم الناخب بالاختيار والانتخاب الحر والشفاف والنزيه ما يقتنع به من بين القوائم المتنافسة، على أساس برامجها ورؤاها المختلفة، هكذا تتوفر الظروف المناسبة والمناخات الملائمة لعقد انتخابات تعددية وحرة ونزيهة، وأن يتعهد الجميع من القوى والفصائل المختلفة بالالتزام بنتائجها.

ولا مانع حينها وبعدها أن يكون هناك توجه لائتلاف وطني عام وعريض يضم جميع القوى الفلسطينية الممثلة في المجلس التشريعي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية يشارك فيها الكل الوطني دون إقصاء أو استبعاد لأحد.. وليتحمّل الجميع مسؤولية الحكم، وأن تعالج الحكومة الوحدوية والوطنية كافة الإشكالات والأزمات القائمة في الواقع الفلسطيني، والمتراكمة منذ الانقلاب، بما فبها توحيد ودمج مؤسسات السلطة الوطنية في غزة والضفة على أساس القانون الأساسي الفلسطيني.. والقوانين التي يمكن للمجلس التشريعي أن يسنها لهذا الغرض، وهنا تتجلّى أهمية قيام وتشكيل الحكومة الوطنية التشاركية الجامعة لجميع القوى الفلسطينية على أساس برنامج حكومي موحّد ومشترك، حيث تتحقق المصلحة الوطنية لا المصلحة الحزبية والتقاسم بين الشركاء...!

نعم، للانتخابات وخوضها على أساس ضمان حماية التعددية والتنوّع وتعدد الخيارات أمام الناخب الفلسطيني.

ونعم للالتزام بنتائجها من قبل الجميع كافة...

ونعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس المشاركة السياسية والمشاركة في تحمّل المسؤولية..