رانغون - أ ف ب:

دافع الجيش البورمي عن حملته الأمنية التي تواصلت لسبعة أسابيع وأودت بحياة نحو 260 متظاهرا مؤيدا للديموقراطية، مشددا على أنه لن يتسامح مع «الفوضى». وأطلقت المجموعة العسكرية حملة دامية في إطار مسعاها لإخماد الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، ما أثار تنديدات وعقوبات دولية.

وفي مؤتمر صحافي في العاصمة نايبيداو، قال الناطق باسم المجموعة العسكرية الجنرال زاو مين تون إن 164 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما يفيد مرصد محلي عن مقتل 260. وأفاد «أشعر بالحزن لأن الإرهابيين العنيفين الذين قتلوا هم من مواطنينا». ويتفاقم الضغط الدولي على النظام مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال مين أونغ هلاينغ وعشرة مسؤولين كبار آخرين.

وأفاد التكتل أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ «مسؤول مباشرة» عن «الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان» التي نُفّذت خلال الحملة الأمنية. وأما واشنطن التي أدرجت قادة المجموعة العسكرية البارزين على قائمتها السوداء، ففرضت عقوبات على قائد الشرطة البورمية وقائد العمليات الخاصة للجيش، مشيرة إلى أنهما مسؤولان عن استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين.