«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع معهد التمويل الدولي، أن تحقق دول الخليج نموا اقتصاديا خلال العام الجاري بنسبة 2.5 في المئة مقابل انكماش قدره 4.9 في المئة في 2020. وأظهرت بيانات التقرير الصادرة مؤخراً، أنه من المتوقع تحقيق دول الخليج نموا بنسبة 3.1 في المئة في 2022، وذلك وفقاً لما نقلته العربية نت .

واستطاعت السلطات الخليجية في تطبيق حزمة واسعة من الإجراءات التي ساعدت في دعم الاقتصاد، بما في ذلك حزم التحفيز، وتيسير السياسة النقدية، والقواعد الاحترازية، وتوفير سيولة ملائمة مناسبة للنظام المصرفي، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أن نمو دول الخليج في 2021 سيكون مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط 3.1 في المئة في 2021، عقب تراجعه بـ 4.1 في المئة العام الماضي. وأبقى التقرير على توقعاته الحذرة للنفط، ويقول إن متوسط السعر سيكون 60 دولارا للبرميل في 2021، وهو أعلى بنسبة 40 في المئة عن متوسط سعر العام الماضي. وأشار إلى أن عجز الموازنة الكلي لدول الخليج سيتراجع من 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، إلى 1.2 في المئة في 2021.

ومن المتوقع أن تحقق السعودية نموا بنسبة 2.4 في المئة العام الجاري و3.1 في المئة العام المقبل، مقابل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 4.2 في المئة العام الماضي، وفقا للتقرير. وتوقع أن تحقق الإمارات نموا بنسبة 2.6 في المئة العام الجاري، و3 في المئة العام المقبل، مقابل انكماش بـ 5.6 في المئة في 2020.

وفيما يتعلق بسلطنة عمان، توقع التقرير أن تحقق نموا قدره 1.4 في المئة، و3.1 في المئة العام المقبل، مقارنة بانكماش قدره 7.4 في المئة في 2020. وتوقع التقرير أيضاً نمو اقتصاد قطر بـ 3.3 في المئة العامين الجاري والمقبل، مقابل انكماش قدره 3.1 في المئة العام الماضي.

وفي الكويت، توقع التقرير تحقيق نمو بـ 2.2 في المئة و2.8 في المئة العامين الجاري والمقبل على التوالي، مقابل 7.7 في المئة انكماشا في 2020. وستحقق البحرين نموا بنسبة 3.4 في المئة و3.5 في المئة في 2021 و2022 على التوالي، مقابل انكماش بنسبة 5.2 في المئة العام الماضي.