منيف الصفوقي - الرياض:

أكّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المهندس زياد الشيحة أن النفايات في المملكة تقدر بنحو 45 مليون طن سنوياً، نصفها نفايات هدم وبناء، والنصف الآخر تتوزع على نفايات بلدية وصناعية وطبية.وأشار الشيحة - على هامش فعاليات اليوم العالمي لإعادة التدوير الذي نظمته «سرك» تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة، وسط مشاركة وفود من الاتحاد الأوروبي وسفارة بلجيكا وعدد من المنظمات والجمعيات الحكومية - إلى أن نسبة التدوير حالياً نحو 1 في المئة من العدد الكلي لمجمل النفايات، مقدراً أن حجم المواد الممكن استخراجها من النفايات اليوم تقدر بين 1 إلى 3 مليارات ريال.

وشدد على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال لما لها من فائدة في تحقيق نموذج الاقتصاد الدائري الذي يسهم بدوره في تعظيم فرص التوظيف وتكامل بقية الجوانب الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم بما يصل إلى 60 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.من جانبه تناول المستشار العام في «سرك» الدكتور خالد الشمري أن الاستثمار الحالي قائم على نموذج «الاقتصاد الخطي» أي أن السلع المنتجة تصنع من المنتج لغرض بيعها على المستهلكين دون وضع مرحلة ما بعد الاستهلاك في الاعتبار، وهذا من شأنه أن يتسبب بمشكلات بيئية وصحية خطرة جدا.وبين أن الإنفاق حاليا على شركات النظافة في البلاد نحو 4 مليارات سنوياً، فيما لو طبق التدوير من الممكن أن نستحصل على نحو 9 مليارات سنوياً، إلى جانب القضاء على المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن ردم النفايات أو تصديرها، إضافة إلى العمل على توطين التقنية في هذا المجال بالشراكة مع الشركات المحلية.ولفت إلى أن هناك سعي من «سرك» لإدخال تخصصات في إعادة التدوير في الجامعات والمراكز البحثية، وذلك لتأهيل الشباب السعودي في هذا المجال الحيوي والاقتصادي المهم.

وتسعى «سرك» شركة إلى تحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة، التي من أبرزها تمكين المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع التدوير، وذلك من خلال الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التوعية بأهمية التدوير لدى الجميع لأنه يحقق المصلحة العامة من الجوانب البيئية والصحية، ويقضي على التشوهات البصرية، وله مردود اقتصادي، متوقعة أن تحقق في 2035 العديد من أهدافها طويلة المدى المتمثلة بجذب الاستثمارات في قطاع التدوير، إيجاد فرص استثمارية، إيجاد فرص وظيفية في القطاع، ومساعدة كثير من المنتجين إلى التحول نحو الاقتصاد الدائري.