«الجزيرة» - الاقتصاد:

رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص.

وأشار إلى أنه جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، إضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية، والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشاريع تخصيص ناجحة، حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشاريع التخصيص التي واجهت عددًا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي. كما رُوعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

ولفت القحطاني الانتباه إلى أن أهداف نظام التخصيص تتضمن التوسع في عدد مشاريع التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية تمكّن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة، وفي الوقت ذاته رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

وإن النظام يراعي مشاريع التخصيص من منظور القطاع الخاص والمستثمرين، ويقدم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزّز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشاريع التخصيص، وتشدد على إنفاذ عقود التخصيص وما اتُّفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد. كما يتيح نظام التخصيص التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشاريع التخصيص في المملكة، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الإخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص. وفي الجانب الاجتماعي سيُسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطارًا نظاميًّا، يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه.