محمد سليمان العنقري

قبل أيام أقفلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدارها للصكوك المضمونة حكومياً بقيمة 4 مليارات ريال بتغطية فاقت الضعفين وذلك ضمن برنامج يستهدف جمع عشرة مليارات ريال لتعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري وهذه الشركة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة وتم تأسيسها في العام 2017م لتكون محفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني ولا يكاد أي سوق عقاري للدول المتقدمة بقطاع الإسكان تخلو من شركة مهمتها إعادة التمويل ويرتكز عليها إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري.

فقطاع العقار السكني أصبح الأكثر نمواً بحجم التمويل المقدم للأفراد، حيث تضاعف حجمه أكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية فقد بلغ عدد العقود المسجلة بالعام الماضي والذي شهد أسوأ أزمة اقتصادية عالمية أكثر من 289 ألف عقد كأعلى رقم تاريخي وذلك بحجم تمويل للأفراد بلغ 136 مليار ريال مما يدلل على قوة الطلب بالقطاع السكني بينما يتجاوز حجم التمويل العقاري السكني الكلي المقدم من البنوك ومؤسسات التمويل التجارية أكثر من 350 مليار ريال متفوقاً على القروض الاستهلاكية من حيث معدلات النمو وبحسب البيانات الرسمية فإن نسب تملك السكن بلغت 60 بالمائة بزيادة 8 بالمائة عن المستهدف للعام الماضي ومرتفعاً من 47 بالمائة، فهذا الإقبال على التمويل السكني وما يصاحبه من زيادة وتيرة الطلب على تملك السكن بكل تأكيد يستدعي النظر بآليات استدامة التمويل بالسوق لدعم التملك والأهم زيادة المنتجات السكنية الجديدة ذات التكاليف المناسبة لمختلف الشرائح بالمجتمع.

فتأسيس سوق ثانوية للتمويل العقاري سيغذي السوق بالأموال اللازمة دائماً ويوجد فرص استثمارية سواء للبنوك أو شركات التأمين أو الصناديق الاستثمارية ولتوظيف مدخرات الأفراد بصكوك عقارية ضمن منتجات ذات مخاطر منخفضة مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث إن هذه السوق تمثِّل إضافة مهمة جداً للعمق الاستثماري بالاقتصادي وتوزيع المدخرات ما بين أصول حقيقية وأسهم ومنتجات مالية وهو ما يدعم توطين وجذب الاستثمارات ويوفر النقد اللازم سواء لشركات التطوير العقاري أو الأفراد من خلال هذا السوق عبر إعادة تمويل شركات التنويل العقاري وكل ذلك يعتمد على خطوات تنظيمية عديدة وعلى دور محوري رئيسي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي أسست لتخدم هذا التوجه، حيث ستمثِّل الضمانة الأولى بالسوق كوسيط بين القطاع العقاري وكافة مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

الخطوات التي اتخذت منذ اعتماد نظام الرهن والتمويل العقاري وما تبعه من قرارات تنظيمية وتحفيزية بالإضافة لتأسيس شركة إعادة التمويل وصولاً للهدف المهم مستقبلاً بتنشيط سوق ثانوية للتمويل العقاري سيكون لكل ذلك مع زيادة وتيرة المشاريع السكنية الجديدة وتسريع إصدار اعتماد المخططات دور كبير برفع نسبة تأثير القطاع السكني بالناتج المحلي لأرقام تفوق التأثير الحالي البالغ 5 بالمائة عند 115 مليار ريال ليتضاعف الرقم مستقبلاً عبر التوسع بالمشاريع السكنية التي ينعكس تأثيرها على زيادة الطلب في أكثر من 100 نشاط اقتصادي من مواد بناء وقطاع المقاولات والخدمات وغيرها.