لا تدهشنا المنجزات التي يحققها وطننا، بقدر ما تمنحنا ثقة بقيادتنا الرشيدة وقدرات منظوماتنا الحكومية على تحقيق المنجزات، في ظل اقتصاد معرفي يستند على الإبداع، وقدرات تقنية مدعومة بالابتكار، وبيئة مهنية مثالية للمواهب والعقول، تشكّل في مجملها أحد ملامح وطننا الكبير (المملكة العربية السعودية)، وتضيف كل يوم جديداً لرصيده الحضاري.

نقول ذلك ونحن نوقن أن النتائج التي يحققها وطننا في مجال مؤشرات التدريب التقني والمهني لم تأت بالمصادفة، بل ثمرة لتخطيط دقيق ومنهج واضح تضمن أكثر من ثلاثين شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من وسائل التقنية في تنمية مهارات وقدرات المتدربين والتوسع في نشر منشآت التدريب التقني والمهني بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وافتتاح تخصصات جديدة ونوعية ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمتدربين والمتدربات، وإطلاق العديد من المبادرات التي تواكب الرؤية 2030 نحو تعزيز سوق العمل بالكوادر الوطنية وتمكينهم من الحصول على المهارات المهنية التي تدعم التطوير الوظيفي وتوفير التدريب المهني للمواطنين الراغبين بتغيير مساراتهم العملية، من خلال فتح التدريب المسائي بالكليات والمعاهد، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي.

إضافة إلى سياسات وطنية، تم بناؤها اعتماداً على رؤية السعودية 2030 واستراتيجية اليونسكو لقطاع التدريب التقني وسياسات مجموعة العشرين والمنتدى الاقتصادي العالمي، عزَّزت مكانة وسمعة الوطن كمركز للتدريب التقني والمهني، وفق ما تنشده حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمتابعة واهتمام من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وسعادة نائبه.

واليوم.. يتخذ هذا المنهج مساراً جديداً في ظل تفشي فيروس كورونا بالعالم، يتركز في جوانب العمل على تطبيق التدريب عن بعد من خلال منصة التدريب الإلكتروني بجميع المنشآت التدريبية، ولجميع برامج المؤسسة المختلفة، فيما يبرز المنجز السعودي بقدرته الهائلة كقوة إيجابية تصب في مصلحة السعودية والبشرية.

تجلّت ملامح هذا الإنجاز بقوة مؤخراً، حينما تم الإعلان مؤخراً عن إحراز قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة، تقدماً كبيراً في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020، قافزاً 74 مرتبة ليسجل المرتبة 12 عالمياً، مقارنة بالعام الماضي 2019؛ حيث كان في المرتبة 86 عالمياً.

لاتدهشنا كل هذه المنجزات بقدر ما تزيدنا ثقة بالتوجه التنموي المتفرد الذي جعل وطننا عضواً فاعلاً وشريكاً رائداً للجهود العالمية، الرامية إلى ضمان جودة التدريب التقني والمهني وتطوير مخرجاته؛ بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.