«الجزيرة» - الاقتصاد:

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية ببطء هذا العام من الانخفاض الذي تسببت به جائحة كوفيد- 19 وانخفاض أسعار النفط العام الماضي.

مع ذلك، تتوقع استمرار الآثار الناتجة عن صدمات العام الماضي على الاقتصادات والقطاعات المصرفية للدول الخليجية. وستكون التداعيات أقل تأثيراً على القطاعين المصرفيين في كل من المملكة العربية السعودية وقطر مما هو عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين، في حين أن الوضع في الكويت سيعتمد على مدى تطور الأزمة المالية. بالرغم من التقدم الحاصل في برامج التطعيم، إلا أن تعافي قطاعي الطيران والضيافة سيستغرق وقتاً، في ظل مخاوف من حدوث موجات جديدة من العدوى والمزيد من الطفرات في الفيروس.

وتتوقع استمرار تراجع مؤشرات جودة الأصول وبقاء تكلفة المخاطر مرتفعة مع بدء الانعكاس الحقيقي لأزمات العام الماضي في الميزانيات العمومية للبنوك ورفع الجهات التنظيمية للتسهيلات التي اتخذت لمواجهة الجائحة.

ونظرًا لاستمرار انخفاض أسعار الفائدة فإن ربحية البنوك ستظل منخفضة هذا العام والأعوام التالية، مع احتمال تسجيل بعض هذه البنوك لخسائر هذا العام.

ومن المتوقع أن تستمر هوامش رأس المال القوية والمستقرة، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم المتوقع من الحكومة في دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في عام 2021. وقالت الوكالة إن الطريق طويلة للانتعاش والعودة للوضع الطبيعي حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشدة في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والتراجع الحاد في قطاعات الضيافة والتجارة والعقارات الذي تسببت به جائحة كوفيد- 19 . وتتوقع بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 60 دولارًا أمريكيًا في العامين 2021 و2022 واستمرار التقدم في عمليات التطعيم ضيد الفيروس، ولكننا في الوقت نفسه نرى هناك مخاطر من حدوث موجات جديدة من العدوى.

نتوقع بأن يسهم معرض إكسبو 2020 وبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، بالإضافة إلى تعافي قطاع النفط والغاز، في تعزيز النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل دون المستويات التاريخية. في الواقع لن يعود الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى مستويات العام 2019 في معظم الدول الخليجية قبل عام 2023 .

وحول الإقراض تتوقع نموًا بسيطًا في الدول الخليجية باستثناء قطر والمملكة العربية السعودية، حيث يواصل التمويل السكني في المملكة العربية السعودية نموه نظرًا لسعي الحكومة لزيادة ملكية المساكن بين المواطنين، في حين أن المشاريع الحكومية والدعم غير المباشر لقطاع العقارات في قطر يشكلان معًا المحرك الرئيسي لتعزيز النمو.

من المرجح أن يشهد الطلب من الشركات تحسنًا طفيفًا فقط، مع احتمال عودة خطط الإنفاق الرأسمالية المؤجلة من العام الماضي وبرامج إعادة تمويل الديون.

وتتوقع الوكالة تراجعًا في جودة الأصول في الدول الخليجية، مع تزايد نسبة القروض المتعثرة. ولن يساعد رفع التسهيلات التنظيمية التي اتخذت لمواجهة الجائحة بالرغم من أنها تعتقد بأن الرفع سيكون تدريجياً. نعتقد بأن الإجراءات المتخذة من قبل معظم البنوك المركزية في المنطقة تدعم السيولة ولكنها لن تزيل أو تحد

من المخاطر الائتمانية في الميزانيات العمومية للبنوك بعد. وستواصل الرسملة لدى البنوك الخليجية دعم الجدارة الائتمانية لديهم في عام 2021. وقامت البنوك بالمزيد من إصدارات الشريحة الأولى التقليدية والإسلامية في عام 2020 للاستفادة من ظروف السوق الداعمة، ومن المتوقع استمرار هذه الإصدارات هذا العام. ويشكل التمويل نقطة قوة نسبية لمعظم الأنظمة المصرفية الخليجية. تستنثى من ذلك قطر التي ما يزال نظامها المصرفي يسجل صافي دين خارجي كبير. تمثل الأصول السائلة نحو ربع الأصول لدى البنوك القطرية.

وحول عمليات الاندماج والاستحواذ وهل الموجة الثانية قادمة؟ قالت الوكالة: قد نشهد موجة ثانية من عمليات الاندماج والاستحواذ عندما يتضح التأثير الكلي لتراجع البيئة التشغيلية على البنوك.

وكانت الموجة الأولى من عمليات الاندماج والاستحواذ مدفوعة برغبة المساهمين بإعادة هيكلة أصولهم، بما في ذلك الاندماج القادم بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. والموجة الثانية ستكون انتهازية أكثر وبدفع من الحيثيات الاقتصادية. قد تدفع البيئة التشغيلية بعض البنوك إلى البحث عن مساهم أكثر قوة أو إلى توحيد الجهود مع النظراء لتعزيز المرونة لديهم.