رقية سليمان الهويريني

نرى عبر الفيديوهات المنتشرة مشاهد مؤسفة لحالات المطاعم، وكيفية تجهيز الطعام في الداخل، وما تمارسه العمالة من استهتار بصحة الناس. وبالرغم من حصول حالات تسمم لبعض المستهلكين إلا أن صحة البيئة لا تعمل بالشكل المطلوب حول التفاعل مع الشكاوى! وهو ما يدفع المتضرر للتوجه للمطعم، وتوبيخ العمال على سوء النظافة، وتهديدهم بتصعيد الأمر؛ لأنه ربما قد جرب الشكوى فلم يجد التجاوب! وهذا ما يدفع المخالفين للاستقواء والاستهتار لإدراكهم بعدم جدواها، وأن مصيرها إلى المجهول.

وهذا الأمر يدعو للأسف، وأقصد حالة الإحباط التي أصبحت تنخر في النفوس بسبب تخلي بعض المسؤولين وتساهلهم عن متابعة حقوق الناس وحصول الإضرار بهم.. وإلا فلِمَ تحدث تلك الجرائم بانعدام الشعور بالمسؤولية والتهاون بصحة المستهلكين؟

إنّ حصول حالات التسمم يدل على انعدام الاهتمام بالصحة، وتأكيد الشك في نوعية الأطعمة، ومدى مناسبتها للاستهلاك الآدمي. كما تشير لإهمال صحة البيئة، وحماية المستهلك التي تضاءلت مؤخرًا؛ فهي أضعف من المأمول؛ وهو ما يستدعي الحث على الطبخ في المنازل، والشروع بتقليص المطاعم؛ ليمكن متابعتها ومراقبتها في ظل هذا النقص الهائل في أعداد المراقبين، وإعادة النظر جديًّا في منح التصاريح بفتح مطاعم ما لم يكن هناك عدد كافٍ من المراقبين؛ فانتشارها وزيادتها ظاهرة مستفزة، تستدعي التفكير.

وطالما عجزت البلديات عن توفير الكوادر الكافية للرقابة فلا بد من تخصيص مراقبة المطاعم من قِبل شركة وطنية؛ ليمكن محاسبتها، ووقف أنشطتها في حالة إخلالها، بشرط تعيين مواطنين أكفاء، ويكون تحصيل إيرادات الشركة من الرسوم المفروضة على المطاعم، ومن تأشيرات استقدام عمالها، ومن الغرامات التي ستسعى تلك المطاعم لتلافيها بالاهتمام بنوع الطعام وسلامته، مع ضرورة دعمها حكوميًّا، ومن تبرعات رجال الأعمال، من مبدأ المسؤولية الاجتماعية.

ويحسن بنا إدراك أن المطاعم أُوجدت للضرورة والحاجة، وليست للرفاهية أو الاستهلاك اليومي؛ إذ الأصل أن يكون طبخ الطعام وتناوله في المنزل؛ فلم نسمع قط حصول تسمم من طبخ البيت!