«الجزيرة» - الاقتصاد:

ارتفعت نسبة طلبات المستفيدين من برنامج كفالة إلى 106 % بعد أن وافقت إدارة البرنامج على ضمان أكثر من 1432 طلباً تمويلاً خلال الربع الرابع من العام المالي 2020 مقابل 667 طلباً خلال الفترة نفسها من العام السابق بقيمة إجمالية تجاوزت 3775 مليون ريال. وقام فريق برنامج كفالة خلال عام 2020، للاستجابة لعدد طلبات ضمان التمويل المرتفعة بتسخير كامل الطاقة التشغيلية للبرنامج مع تحديث إجراءاته الداخلية لتتناسب بالمرونة اللازمة لتسريع عملية إصدار الموافقات الخاصة بضمانات التمويل خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط. ويأتي هذا الارتفاع بالتوازي مع توقيع إدارة البرنامج عدة اتفاقيات تعاون جديدة مع 13 شركة تمويل جديدة (الشركات المرخصة من ساما)، التي أسهمت في ارتفاع طلبات ضمان التمويل إلى 396 طلباً مقابل 44 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي. ويسعى برنامج كفالة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وصندوق التنمية الوطني لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء المملكة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس مجلس إدارة كفالة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، إنه تم إطلاق 4 مبادرات بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني لدعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة، منشآت قطاع الحج والعمرة، منشآت قطاع التعليم وقطاع سلاسل الإمداد، لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا «كوفيد- 19». كما تم إطلاق مبادرة التمويل المضمون ومبادرة دعم ضمانات التمويل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما)، حيث حققت مبادرة التمويل المضمون نجاحاً غير مسبوق بإجمالي إصدارات من ضمانات التمويل بقيمة بلغت 12.3 مليار ريال. ويهدف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» إلى جذب شرائح جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل للإسهام في تنمية وتطوير هذه المنشآت لتفعيل دورها المهم في الاقتصاد الوطني سواء عبر مشوعات ابتكارية لرواد ورائدات الأعمال، أو رفع نسب فرص العمل لسيدات الأعمال وتنمية المناطق الواعدة في مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم، السياحة، الترفيه، والثقافة.