واس - الرياض:

عقد مجلس الشورى أمس -عبر الاتصال المرئي- أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين من السنة الأولى للدورة الثامنة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره الشديدين استمرار الانتهاكات والاعتداءات التخريبية الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية التي تستهدف الأعيان والمواقع المدنية والحيوية ومصادر الطاقة، وكان آخرها الاعتداء الإرهابي الجبان تجاه إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، وذلك بطائرة مسيرة دون طيار قادمة من جهة البحر، والمحاولة الآثمة والمتعمدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي وسقوط شظاياه بالقرب من الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران بعد تحييد خطره على يد قوات الدفاع الجوي، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح والممتلكات ولله الحمد. جاء ذلك في بيان باسم المجلس تلاه في مستهل الجلسة الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، مبينًا المجلس أن هذه الاعتداءات الإرهابية التخريبية تعد انتهاكًا سافرًا يتجاوز الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية كافة، كما أنه تصعيد ممنهج من قبل الجماعات التي ترتكبها والدول التي ترعاها، مشددًا على أن هذا الاعتداء الجبان لا يمس المملكة العربية السعودية فحسب وإنما يمس عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وممراته الحيوية، بما يهدد أمن الطاقة والاقتصاد الدوليين ويؤثر بشكل سلبي على جميع المساعي الرامية لإنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيزه خاصة في ظل جائحة كورونا. وعد مجلس الشورى هذه الاعتداءات الإجرامية دليلًا واضحًا أمام المجتمع الدولي على استمرار رعاة الإجرام ومنفذيه في رفضهم لجميع الجهود الدولية لإحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم. وطالب المجلس في هذا الصدد المجتمع الدولي ومنظماته باتخاذ موقف دولي حازم ورادع ضد هذه الأعمال التي تستهدف الأرواح والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية.

وأشاد المجلس في بيانه بما تتمتع به المملكة العربية السعودية - ولله الحمد - من قدرات عسكرية رادعة، مجددًا ثقته بجميع القطاعات العسكرية بالدولة وأبطالها البواسل في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ومؤيدًا بشكل تام الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لحفظ أمن المملكة وشعبها ومكتسباتها الوطنية، وحماية أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة العالمية.

وأكد المجلس أن مثل هذه الأعمال لن تنال من المملكة العربية السعودية وإنما ستزيد من تمسكها بثوابتها وسياساتها الحكيمة في ظل قيادتها الرشيدة، والدفع بالجهود كافة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ونبذ التطرف والكراهية ومواجهة الإرهاب، والعمل بحزم لحفظ أمن المملكة وأمن مواطنيها ومقدراتها. ودعا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ومقدراتها من كل شر ومكروه.