«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر 20 دولة مستثمرة في ماليزيا.

وأعرب معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين بن ياسين للمملكة، عن ابتهاجه بهذه الزيارة التي تُعبِّر عن عمق وقوة الروابط الأخوية العريقة التي تجمع بين البلدين، وتُعزز العلاقات الرسمية القوية القائمة بينهما منذ ستينيات القرن الماضي، وعبّر عن أمله في أن تُسهم هذه الزيادة في ترسيخ وتنمية هذه العلاقات في جميع المجالات، بما يعكس طموح القيادتين إلى تحقيق الازدهار للشعبين الشقيقين.

وقال معالي وزير الاستثمار : «إنه على الرغم من الظروف العصيبة التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا، التي أثرت في جميع نواحي حياة الناس، وجميع جوانب الاقتصاد العالمي، فقد واصلت المملكة وماليزيا مسيرة تنمية كبيرة في جميع المجالات»، مؤكّداً أن زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي للمملكة تُتيح الفرص لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية على الصُّعُد كافة.

وأفاد معاليه أن أهم استثمارات المملكة في ماليزيا تتمثَّل في مشروعين مشتركين عملاقين تحت الإنشاء في ولاية جوهور، أحدهما في مجال تكرير النفط، والآخر في مجال تصنيع البتروكيميائيات، وهما شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية، بنسبة 50 % لكل منهما، حيث تُقدّر قيمة المشروعين بحوالي 64 مليار ريال سعودي، مبينًا أن توقيع اتفاقيات هذين المشروعين تم أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لماليزيا عام 2017م. وبين أن عدد مشروعات المملكة في ماليزيا بلغت 44 مشروعاً تتجاوز قيمتها ملياراً وثمانية وثلاثين مليون ريال سعودي، تتوزع على قطاعات التقنية الحيوية، والمنتجات الكيميائية، وتجارة التجزئة، والأدوات الطبية، والصناعات الغذائية، وغيرها، كما أن ماليزيا تستثمر في 38 مشروعاً استثمارياً في المملكة، يزيد إجمالي الاستثمارات فيها على مليار وخمسمائة وتسعين مليون ريال سعودي، في مجالات البناء والتشييد، والصناعات التحويلية، والمالية والتأمين، والتقنية والمهنية، وتجارة التجزئة، وغيرها.