رانغون - أ ف ب:

قتل ثلاثة متظاهرين مؤيدين للديموقراطية في بورما، حيث أغلقت المصارف والشركات والمصانع أبوابها بعد الدعوة التي أطلقتها النقابات الرئيسية لتكثيف الإضرابات، بهدف خنق اقتصاد البلاد والضغط على المجموعة العسكرية. ويشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص إلى جانب الشباب في التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في كل أنحاء البلاد.

في مييتكيينا (وسط) البلاد، تفاقم الوضع بسرعة، وسمع دوي انفجارات متعددة، ونقل متظاهرون مضرجون بالدماء بعيداً عن مكان إطلاق النار. من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنه سيتم طرد الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم.

وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلاً، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة. وقتل أكثر من 50 متظاهراً منذ الانقلاب الذي أطاح سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991. وتنفي وسائل الإعلام الحكومية أي تورط للشرطة والجيش في مقتل مدنيينت.

وينتهج الجنرالات سياسة الآذان الصماء بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان.

ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي الجمعة من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.