«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت غرفة الرياض ممثلة في لجنة القطاع المالي والتمويل ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع القطاع المالي، وذلك بمشاركة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأستاذة خلود الدخيل، ونائب رئيس اللجنة الأستاذ بدر العنزي، وعضو اللجنة الدكتورة بسمة التويجري، إضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين بالقطاع. وناقشت الورشة عددًا من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الدخيل أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود اللجنة لإيجاد حلول لما يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحديات مع القطاع المالي من حيث الحصول على التمويل، إضافة إلى مسألة الحوكمة داخل هذه المنشآت، ودورها في تسهيل عملية نموها وتطويرها، بجانب التحديات الأخرى المتعلقة بالرسوم المالية، ودور الجهات ذات العلاقة في النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقالت إن الهدف من معالجة هذه التحديات يأتي انطلاقًا من دور هذه المنشآت المهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، موضحة أن سعي اللجنة للوصول لحلول لقضايا هذه المنشآت يستهدف ضخ المزيد من الموارد في شريان الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى دورها المهم في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) من حيث رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّنت الدخيل أن المناقشات تناولت (4) محاور، هي: التمويل، والمتطلبات التنظيمية والرسوم، وتطبيق قواعد الحوكمة، إضافة إلى الدعم المقدم من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. موضحة أنه قد تم حصر العديد من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجانب المتعلق بالتمويل، منها عدم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك وشركات التمويل؛ إذ تم التشديد على أهمية نشر الوعي وسط أصحاب هذه المنشآت لتعريفهم بمتطلبات البنوك، وآلية الحصول على التمويل، وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والتسويقية في تسهيل الحصول على التمويل.

وقالت إن الورشة في هذا الجانب استمعت إلى مداخلة من الأستاذ عصام الذكير نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار فيها إلى أن نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حجم الإقراض الكلي للبنوك والشركات الممولة بلغت 8.2 % في 2020، وأوضح أن منشآت تستهدف رفع هذه النسبة إلى 20 % في 2030. مشيرًا إلى أن منصة التمويل التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا استطاعت خلال (7) أشهر تقديم 1.6 بليون ريال قروضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك والشركات إلا أن الهيئة لا تتدخل في آلية التمويل، ولا في خيارات أو قرارات البنوك في منح القروض. وأضافت بأن المشاركين في الورشة أشاروا إلى أنه بالرغم من الناجحات الكبيرة التي حققها برنامج كفالة التابع لهيئة المنشآت التي تكفل القروض بنسبة تصل إلى 95 % من إجمالي القروض لا تزال هناك حاجة أكثر للتمويل. مشيرة إلى أن من أبرز الحلول التي قدمتها الورشة لمعالجة مشكلة التمويل هي زيادة تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق برنامج كفالة، وتحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى لأخذ المزيد من المخاطر، إضافة لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على البحث عن أدوات تمويل. وأوضحت أن المشاركين في محور المتطلبات التنظيمية والرسوم الحكومية أكدوا زيادة تكاليف ممارسة الأعمال، خاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من وجود برنامج استرداد الذي أطلقته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. موضحة أن الحلول التي توصلت لها الورشة في هذا الجانب تتمثل في أن تكون هناك خطة واضحة من قِبل الحكومة لهيكل الرسوم الحكومية خلال 5 سنوات قادمة، تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عمل دراسات الجدوى الخاصة بها، وإدارة مواردها المالية بناء عليها مع التشديد على أهمية أن تتكيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الرسوم من خلال إعادة النظر بنماذج العمل التي تتبناها.

وفيما يختص بمحور الحوكمة خلصت الورشة إلى أن ضعف الحوكمة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناجم عن عدم استثمار هذه المنشآت بالمعرفة، وعدم تطويرها لذاتها لتصبح منشأة متوسطة وكبيرة لاحقًا، إضافة إلى صعوبة كبيرة في التقيد بما ورد في لائحة الحوكمة للشركات المدرجة. مبينة أن الحلول التي خرجت بها الورشة في هذا المحور هي تطوير حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني وتطوير النظم الإدارية والمالية، ونظم الموارد البشرية، وأن تعمل المنشآت على أساس علمي ومهني سليم، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، خاصة المالية منها، التي تعتبر أحد الشروط التي تساعد البنوك ومؤسسات التمويل على منح التمويل المطلوب.

وبالنسبة لمحور الدعم الذي تقدمه (منشآت) لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قالت إن الورشة شددت على أهمية تعزيز التواصل، والتنسيق بين لجنة القطاع المالي والتمويل ممثلة عن الغرفة والقطاع الخاص من أجل نقل ومشاركة ما يستجد من أفكار وابتكارات من قِبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم الموجودين في السوق، والأقدر على مواكبة ما يستجد على مستوى أنشطتهم واستثماراتهم مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتهم وخدماتهم.