أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تولي المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا بالغًا لضمان نجاحها واستمرارها وإسهامها في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق وظائف مستدامة لأبناء وبنات الوطن.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في إطلاق أعمالهم من خلال خدماتها الإلكترونية الفورية بداية من خدمة فتح ملف المنشأة التي تمكن لصاحب العمل الاستفادة من كافة الخدمات فورًا، وصولًا إلى بقية الخدمات التي تسهل لهم الحصول على احتياجاتهم من القوى العاملة دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة أو الحاجة إلى أوراق أو خطابات.

وحثت الوزارة المنشآت حديثة التأسيس على الاستفادة من هذه الخدمات عبر الدخول إلى حسابها في منصة «قِوى». وبينت أنه سيتم تزويد أصحاب المنشآت المستفيدين من هذه الخدمات بخطة توطين تفاعلية لإبقائهم على دراية بمتطلبات التوطين، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على إيجاد العديد من الوظائف الجديدة للسعوديين، كما ستستفيد المنشآت من رصيد «التأسيس» في برنامج نطاقات عبر منحها فترة سماح من نظام نطاقات تمتد إلى عام كامل، وذلك بهدف مساندة الأعمال الناشئة في رفع المشاركة الاقتصادية لأبناء الوطن، وزيادة نسبة المحتوى المحلي.

وتعكس هذه الخدمات التي توّفرها «قِوى» جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم رواد الأعمال لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال الناشئة التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني من خلال أتمتة الخدمات ومواكبة خطة التحول الرقمي في المملكة، وهو الأمر الذي سيساعد على جذب الاستثمارات وتقليل الجهد والوقت وخفض التكاليف للحصول على الخدمات، ويساهم في دعم سرعة اتخاذ القرار لدى المنشآت وزيادة مستوى الشفافية.

وتتضمن منصة «قِوى» العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها أصحاب العمل والأفراد لإتمام الإجراءات المتعلقة بقطاع العمل في المملكة، وتهدف المنصة من خلال هذه الخدمات إلى خلق سوق عمل متكامل تنافسي يرتكز على الشفافية ليكون ركناً أساسياً في دعم اقتصاد الوطن، وتعزيز أهمية التوطين والامتثال لأنظمة العمل، إضافةً إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، وذلك عن طريق إعادة هندسة السياسات والإجراءات الخاصة بخدمات وزارة العمل وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات. وكانت وزارة الموارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت منصة «قِوى» قبل عامين بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة.