رانغون - أ ف ب:

ارتفع مستوى التوتر في بورما مع إصابة متظاهرين بجروح، حالات ثلاثة منهم حرجة، واستهداف المزيد من الصحافيين من قبل السلطات التي تتجاهل الإدانات الدولية. وإصيب حوالي 20 شخصًا أصيبوا» على أيدي قوات الأمن التي جاءت لتفريق احتجاج في بلدة كالي. ويأتي التوتر الجديد بعد يومين من أكثر الأيام دموية الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 18 شخصًا، وفقًا للأمم المتحدة. وخشية الانتقام، كان المتظاهرون أقل عددًا خاصة في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وأقام البعض حواجز مؤقتة باستخدام إطارات وألواح خشبية وقضبان معدنية لحماية أنفسهم. وأعلنت وسائل إعلام محلية اعتقال أكثر من 1300 شخص الأحد. وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة ضد الاحتجاجات الضخمة التي خرجت عقب الانقلاب في الأول منذ شباط/فبراير الذي أطاح بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، ولجأت إلى قطع خدمة الإنترنت وشن حملات اعتقال واستخدام الأعيرة النارية. ولم تشاهد سو تشي، البالغة من العمر 75 عامًا، علناً منذ اعتقالها في العاصمة نايبيداو مع بدء الانقلاب. ووجهت لها أربع تهم، هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس كورونا وانتهاك قانون متعلق بالاتصالات والتحريض على اضطرابات عامة.