خالد بن عبدالكريم الجاسر

يبقى الهدف دوماً، رؤية حالمة توظف كافة مقوماتها للاستفادة من كل المشاريع والصفقات والعقود التي تتم في المملكة، وضمان القيمة المضافة لها وطنياً. وهي خطوة إيجابية تتوائم ومعايير رؤية المملكة 2030 ، التي تحقق قفزات نوعية منذ انطلاقها المحموم، والذي يُسابق الأزمان بزمانه من حيث استكمال برامجها الواسعة الشاملة لكل القطاعات على الساحة السعودية، في ظل القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي من متانة وإمكانات واسعة، والتطور السريع الذي شهدته البنية التحتية للمملكة ونشر أدوات العمل التقنية، والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

ولعل نجاح المملكة بقيادتها لمجموعة أكبر اقتصاديات العالم في G20 ، وكونها تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 % حالياً، ولما لها من الريادة بمختلف المجالات، وهزيمتها بإدارة ناجحة أبهرت العالم في ظل كوفيد 19 ، وبما لديها من بيئة عمل جاذبة وتتسع للتحسين، وقيام الحكومة الرشيدة مؤخراً بعدد من الإصلاحات التشريعية والقضائية والتنظيمية لتحسين جودة ونوعية الحياة وغير ذلك كثير، قد فرض عليها أن تكون الوجهة المستقبلية التي يشعر فيها المستثمرون والشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى العاصمة الرياض، التي وضع لبنتها الأولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان أميراً لها، ليكون ختامها برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على تنفيذها، مهندساً لمستهدفاتها الإستراتيجية لتكون عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، وهو ما يصُب مباشرة في «رؤية المملكة» لتوسع القاعدة الاقتصادية وتنويعها، حيث أقرت إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة الاخرى أو أي من أجهزتها، ابتداء من 1-1- 2024م، كخطوة هامة إلى أبعد الحدود، سيكون نتاجها فوائد خمس رئيسة، تنعكس إيجاباً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.. دون أن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» بأكثر من 40 %، وكذلك الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية 45.2 % منذ قاع مارس حتى 17 أكتوبر الماضي،.. 203.9 مليار ريال.

إن السعودية تتمتع بموقع جغرافي وإستراتيجي مهم جداً، بين قارات ودول العالم، أي أن تكون مركزاً إقليمياً في بيئة توائم هذه المكانة، كأحد أهم محركات التنمية في المنطقة كلها، فضلاً عما تتمتع به من قدرات اقتصادية هي الأبرز في المنطقة، ومن بين الأهم على مستوى العالم تأثيراً فيه، ومن الطبيعي أن يكون للمؤسسات الاستثمارية التجارية مراكز إقليمية على ساحة المملكة. فالفوائد متبادلة بين أطراف المسألة، والقيادة بإنسانيتها تنظر لعالم المستقبل برؤيتها المتمكنة.