رقية سليمان الهويريني

في الوقت الذي تمضي المملكة بالسير حثيثاً في مراحل التغيير والتجديد والتحضر عبر حراك إنساني نشط ورؤية ثاقبة تتسم بالحزم، وتأكيد على محاربة الفساد، وإصرار على القضاء على جيوب التطرف، وعزم على إنهاء فترة التردد والتقليدية التي تسببت بتقهقر نهضة بلدنا؛ في هذا الوقت بالذات تتطفل بعض الدول وتتدخل بصفاقة في السياسة التي تنتهجها الحكومة لتيسير حال البلاد ومصلحة العباد، وتتهمنا بخرق حقوق الإنسان باللمز في الأساليب التي تتخذها الحكومة مع بعض أبناء شعبها الذين أخلوا في العقد الاجتماعي المشروع. وتشكك بنزاهة القضاء السعودي بناء على معلومات مضللة.

وما تفعله بعض الحكومات بالتدخل في الشأن المحلي لبلادنا يعد مخالفة صريحة لقانون عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية الذي اُعلن سنة 1981، واستخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في بلدنا يعد مخالفة أخرى لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تجاوزاً صارخاً على سيادة الوطن! وتعد ردة فعل الحكومة السعودية برفض التدخلات رفضاً قاطعاً والنظر في تعليق بعض النشاطات التجارية والاستثمارية طبيعية، بل ضرورية، فهي تمارس حقها المشروع أمام من يتطاول على سيادتها في كيفية تنفيذ قوانينها، وتقف سداً لحماية أمنها الوطني، وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.

ولا شك أن موقف المملكة العربية السعودية الحازم من تلك التصرفات والتدخلات هو موقف العزة والثأر للكرامة والتعامل مع الدول بالندية والغضب حين يساء إلى سيادتها واستقلالها، وهو موقف القوة والفخر والشموخ.

وكما هي بلدنا بلاد الإنسانية وملاذ الضعفاء والمقهورين فهي بذات الوقت بلد الحزم والكرامة، وهي أحرص على مصلحة أبنائها من الآخرين، حتى لو كانوا مخطئين.

ولعل ما حصل من توتر في العلاقة سابقاً مع بعض الدول الكبرى واتخاذ إجراءات سعودية صارمة وحازمة وسريعة هو رسالة لكل دولة تتهور وتتدخل في شؤوننا الداخلية وتمس سيادة بلادنا الحبيبة، وأي طيش ورعونة يفضي حتماً إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية ويدعو للبحث عن حلفاء آخرين وطرق أسواق أخرى وتحالف مع حكومات تتمسك بالمصالح المشتركة دون خدش السيادة.