تقديم المترجم: هنا ورقة نوعية للمستشرق الهولندي الراحل البروفيسور يوهانس يانسن (1942-2015). ونشرت هذه الورقة في نوفمبر 1986 . حصل يانسن على الدكتوراه في اللغة العربية عام 1974 من جامعة لايدن الهولندية. أقام في مصر منذ عام 1966 ثم عمل، لعدة سنوات، مديراً للمعهد الهولندي في القاهرة. ومنذ عام 1983، أصبح أستاذاً مشاركاً للدراسات العربية والإسلامية بجامعة لايدن في هولندا. وتُرجم أول كتبه «تفسير القرآن الكريم في مصر المعاصرة» إلى البوسنية والتركية والعربية والإندونيسية. أصدر يانسن 13 كتاباً في الدراسات الإسلامية. كما أنه مؤلف ترجمة لمعاني القرآن باللغة الهولندية. ويقوم يانسن هنا بحفريات فكرية تحليلية مدهشة في عقل الإرهابي التكفيري شكري مصطفى زعيم «جماعة المسلمين» المصرية التي سميت إعلامياً «جماعة التكفير والهجرة»، وكانت تُسمى أيضاً «جماعة الدعوة والهجرة». ومن المعروف كما سيرد في الورقة أن شكري مصطفى اعُتقل وهو طالب بكلية الزراعة بجامعة أسيوط بتهمة توزيع منشورات جماعة الإخوان المسلمين. وكان شكري أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا من صيف عام 1963 حتى صيف 1971، عند أخرج السادات الإخوان من السجون. ودعا شكري لإلغاء المذاهب الأربعة لكونها بدعة، كما قام بتكفير غير المنتمين لجماعته. وكانت جماعة التكفير والهجرة قد قامت في يوليو 1977 بخطف ثم قتل وزير الأوقاف المصري الأسبق الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي، وهو عالم ومفكر إسلامي فذ ومرموق وغزير الإنتاج، وكان يعد أحد أهم رموز المؤسسة الدينية الرسمية المصرية وقتها. ومن أهم مؤلفات الشيخ الذهبي: التفسير والمفسرون، الوحي والقرآن الكريم، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها، تفسير ابن عربي للقرآن حقيقته وخطره، الإسرائيليات في التفسير والحديث، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، عناية المسلمين بالسنة، مدخل لعلوم الحديث والإسلام والديانات السماوية، وغيرها من الكتب. وأدى اغتيال الذهبي إلى قيام الشرطة باعتقال شكري مصطفى وكبار معاونيه ثم محاكمتهم في محكمة عسكرية ومن ثم جرى إعدامهم كما قضت المحكمة. وشككت بعض الصحف والمجلات العربية المستقلة مثل مجلة الحوادث اللبنانية في صحة الرواية الرسمية المصرية عن خطف واغتيال الشيخ الذهبي وكانت تقصد - ضمنياً - أن الشرطة المصرية ماطلت وتلكأت «عمداً» في ملاحقة الخاطفين حتى يقتلوا اذهبي بالفعل لكي تستخدم الحكومة هذا المبرر لتحقيق هدف سياسي كبير لاحقاً يتمثّل في قمع جميع التيارات الإسلاموية المزعجة للدولة الموجودة في المشهد المصري. وهذا ما تحقق بالفعل في الشهور والسنوات التالية. (العيسى)

والإسلام ليس الدين الوحيد الذي يتضمن مثل هذا الاعتقاد الذي قد يُفسر غيابه بأن الله ترك المؤمنين دون توجيه موثوق به. الأمة التي تشعر بأنها تسير على المسار الصحيح لا يمكنها التعبير عن صواب مسارها بأفضل من هذا الاعتقاد. الأديان التي تُعلم الناس أن كلمة الله كانت موجودة بينهم لفترة محدودة من الوقت يجب أن تمتلك آلية تضمن الحقيقة والأصل الإلهي للكثير من التعاليم والمعتقدات التي أخذت شكلها النهائي بعد تلك الفترة. وبدون تلك الآلية لا يمكن أن يكون من اختارهم الله على يقين من أنهم لم يقعوا في الخطأ بدون علمهم.

ولكن وفقاً لشكري، (7) من المستبعد جداً أن يكون الرسول محمد (ت. 632) قد قال «لا تجتمع أمتي على ضلالة». بل حتى ابن ماجة (ت. 887) اشتبه في صحة هذا الحديث. ويعتقد شكري أن النبي محمد لم يقل أن اتفاق الأمة على تشريع معين «يعني ضمنياً وتلقائياً أن أصله إلهي». لقد حفظ ابن ماجة الحديث في كتابه لأنه لم يستطع أن ينفي صحته وخشي أن يضيع حديث تحتمل صحته إلى الأبد. ولكنه لم يشهد بصحته. وبالإضافة لذلك، فإن كتاب سنن ابن ماجة يعد «آخر» كتب الحديث الصحاح الستة، والوحيد الذي يحتوي على هذا الحديث المختلف عليه. (8)

ويعتقد شكري أن ذلك الحديث لم يُنف فقط لتلك الأسباب الموضوعية والتاريخية. كما يعتقد شكري أن تراجع الإسلام بدأ في القرن الرابع الهجري (912 - 1009 م)، أي بعد عصر ابن ماجة بقليل، عندما بدأ المسلمون يعتقدون أن حياتهم لا ينبغي أن تسير وفق القرآن ولكن وفق آراء من يسمون «أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة».

ومنذ ذلك الحين، يؤكد شكري، تقهقر الإسلام نحو ممارسة تقليد هؤلاء الأئمة، وتم وضع القرآن في المتحف. (9)

وأضاف شكري أن مخطوطة كتابه الثاني، «التبين» قد صودرت منه في عام 1973 أيضاً، وهو عام حرب أكتوبر ضد إسرائيل. وكان هذا الكتاب الذي يتكون من حوالي 200 صفحة «يتحدث عن كيفية حكم الأفراد والمجتمع». وكان الكتاب الثالث، ويقع في 500 - 600 صفحة اعتذارياً (دفاعياً) حيث تضمن فقط دفاعاً مسهباً عن فكر الجماعة وكذلك تحليل وتفنيد ل لحجج التي أثيرت ضدها. وأخيراً، ناقش هذا الكتاب الثالث أساليب التفسير التي استعملتها الجماعة لاستخراج أفكارها من القرآن. وبالرغم من حجمه الضخم، إلا أنه غير مكتمل، وعنوانه غير معروف.

وأشار شكري إلى أن الكتاب الرابع كان صغيراً وغير مكتمل ويشرح في الجزء الأول منه لماذا يحرم شكري تقليد أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة ثم يشرح في الجزء الثاني لماذا يعد الاجتهاد ضرورياً بدل التقليد. ويحاول في الجزء الثالث تحديد أهداف الإسلام وكيفية تحقيقها. وبالرغم من أن هذا التوجه قد يبدو حميداً، إلا أنه لا يمكن فهم مثل هذه الكلمات في سياق مجتمع مسلم بخلاف كونها انتقاداً للعلماء وصنعتهم. العلماء يُعَلِمُون ويطورون ويواصلون تقليد المذاهب الإسلامية الأربعة للشريعة الإسلامية ويُحافظون عليها من الضياع. ولذلك فإن فكرة شكري عن «قبول التوجيه من الله وحده» لا يمكن أن تُفهم إلا بأنها تبرؤ صريح من العلماء ورفض ما برعوا فيه أي اتباع القواعد الموروثة للشريعة الإسلامية على النحو المنصوص عليه في كتب المذاهب الإسلامية الأربعة التقليدية.

** **

ترجمة وتعليق/ د. حمد العيسى - الدار البيضاء

hamad.aleisa@gmail.com