العواصم - وكالات:

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك «أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أدمنت الحرب واسترخصت أرواح اليمنيين وخاصة الأطفال الذين تزج بهم في أتون معاركها الخاسرة تنفيذاً للأوامر التي تتلقاها هذه الميليشيات من النظام الإيراني لغرض زعزعة أمن اليمن والمنطقة».

وحذّر بن مبارك من الكلفة الإنسانية الكبيرة الناشئة من استمرار هذا التصعيد خاصة مع ما تقوم به هذه الميليشيات الإرهابية من اعتداءات على معسكرات النازحين في مأرب واستخدامهم كدروع بشرية، أو من خلال تحشيدها المستمر للمقاتلين وتجنيد الأطفال وإرسالهم لجبهات القتال في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وبحث وزير الخارجية اليمني الثلاثاء مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، تطورات الأوضاع في ظل العدوان والتصعيد العسكري للميليشيات الحوثية ومخاطر ذلك على عملية السلام في اليمن. وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا الأمر يتطلب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط حقيقية على هذه الميليشيات لإجبارها على وقف العنف والقبول بحل سياسي يحقق السلام في اليمن.

من جهته، جدد مبعوث الولايات المتحدة موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين جميع العمليات العسكرية بمحافظة مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن، مؤكداً أنه لا حل عسكري للوضع في اليمن, كما جدد دعم بلاده الحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن.

من جانب آخر حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تصفية أربعة من الصحفيين بعد إصدارها أوامر بإعدامهم. وأوضح في تصريح صحفي الثلاثاء أن ميليشيا الحوثي وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى «محكمة الاستئناف» الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ7 من مارس القادم‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختطفت الصحفيين من منازلهم وأخفتهم قسرياً ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم، ورفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال‏. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث وجميع منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن الصحفيين كافة دون قيد أو شرط.