عوض مانع القحطاني - الرياض:

تعتزم المملكة المشاركة في معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» تحت شعار الهوية الوطنية «استثمر في السعودية»، من خلال الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة عدد من كُبريات المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية وبمشاركة وزارة الاستثمار، حيث سيقام المعرض خلال المدة من 21 حتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم غيرمحدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني. وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها المشاركين في الجناح السعودي -الذي يضم أكثر من 12 شركة من كُبريات الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية- إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة في شهر سبتمبر 2019 عبر بوابة التراخيص التي أطلقتها الهيئة للتيسير على جميع المستثمرين داخل المملكة وخارجها بالدخول إلى القطاع والإسهام في تحقيق أهدافه الإستراتيجية. تجدر الإشارة إلى أن الجناح السعودي يستهدف من خلال مشاركته في معرض أيدكس 2021 إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كُبريات الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية مع الشركات السعودية العاملة في القطاع والمتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، ومن المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عدد من مذكرات التفاهموالاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.