«الجزيرة» - واس:

تسلّمت الهيئة العامة للجمارك شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية للمستوى الرابع. جاء ذلك بعد اتباعها معايير البنية المؤسسية الوطنية المطورة من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتحسين كفاءة الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات. وجرت مراسم تسليم الشهادة خلال اجتماع افتراضي، بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والرئيس التنفيذي لبرنامج (يسر) المهندس علي بن ناصر العسيري، وبوجود عدد من منسوبي الهيئة والبرنامج.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك أن هذا المنجز الذي تحقق جاء من خلال العمل التكاملي والمشترك بين فريق العمل في الهيئة إلى جانب الممكن لتحقيق هذا المنجز برنامج (يسر). مضيفًا بأن الوصول لهذا المستوى جاء من خلال تبني الهيئة الممارسات المثلى في مجال الرقمنة، التي من أبرزها اعتماد الهيئة على المبادئ المؤسسية التي تحدد توجُّه التقنية والابتكار بما يخدم خطة التحول الاستراتيجي، وبما يضمن التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الجمارك لعملائها.

وأكد الحقباني أن الوصول لهذا المستوى سيجعلنا نحافظ على جميع المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، وستكون بمنزلة الدافع لفريق العمل لتحقيق المستوى الخامس في البنية المؤسسية الذي يصل بنا - إن شاء الله - إلى أن تكون جميع المنافذ الجمركية والخدمات المقدمة بلا ورق، ومبنية على البيانات والإجراءات المؤتمتة بالكامل. مشيرًا إلى أن هذا المنجز يتواءم مع مستهدفات استرايتيجية التحول الرقمي للهيئة.

من جانبه، أكد المهندس علي بن ناصر العسيري الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) أن تحقيق هذا الاعتماد يضاف إلى منجزات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية في عكس الصورة المميزة للمملكة في المؤشرات الدولية التي تصدرها مؤسسات المجتمع الدولي. ويعمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) على دعم الجهات الحكومية في المملكة منذ عام 2005، هادفًا بذلك إلى تمكين تلك الجهات من خدمة المستفيدين وفق أعلى درجات الأداء، بما يلبي احتياجاتهم؛ إذ يسعى إلى دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، والوصول إلى حكومة رقمية فاعلة، محورها المواطن.