جاءت التوجهات الأخيرة التي وجه بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أعلن فيها عن إصلاحات جديدة وتطوير في التشريعات المتخصصة، وذلك كون هذه الإصلاحات ضرورية للغاية، حيث إنها تساير التطورات المتسارعة والمتلاحقة في المملكة في كافة المجالات التي تتوافق مع رؤية (2030)، مضيفاً أنه لا يمكن إصلاح أي منظومة تنفيذية أو قضائية إلا بإصلاح التشريعات التي تعد هي المرجع الأهم للسلطات الأخرى، وليس مستغربًا مثل هذه التطورات من قبل سمو ولي العهد الأمير الشاب الطموح، الذي يدرك متطلبات المرحلة، ويدرك جيداً الحاجة الماسة لإحداث تلك التغييرات، حيث إن التشريعات تمثل القاعدة الأهم لانطلاقة أي تنمية بشرية أو اقتصادية أو اجتماعية، فدور التشريعات لا يقتصر على الغايات والأهداف فقط، بل ينبغي أن ينصب على الوسائل وعلى الإجراءات ولعل هذا ما يهدف ويسعى إليه سمو ولي العهد، والحمد لله أننا رأينا سموه يوجه بهذه التغييرات والإصلاحات التي كنا نأمل حدوثها منذ زمن بعيد.