«الجزيرة» - الرياض:

يشهد التأهيل الأكاديمي العدلي اهتماماً كبيراً وتوسعاً غير مسبوق لتأهيل نخبة من القانونيين بأفضل الممارسات الأكاديمية الاحترافية، ويأتي برنامج «الدبلوم العالي للعلوم القانونية» المقدم من معهد الإدارة العامة، الذي يستهدف جميع حملة البكالوريوس باستثناء الحاصلين على تخصص القانون والأنظمة والحقوق، ليكون طريق غير القانونيين نحو دراسة القانون بمميزات وظيفية وأكاديمية يحظى بها الدارس.

ويتمتع الحاصل على دبلوم هذا البرنامج على عدة مزايا، من أهمها: الحصول على شهادة الدبلوم العالي في العلوم القانونية، وتأهيل حاملها الدخول في مفاضلة الوظائف على المرتبة التاسعة ضمن سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادلها، كما يمنح دارس الدبلوم من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها 1500 ريال، ويؤمن السكن (حسب توفره) لدارسي الدبلوم لغير المتزوجين وليسوا موظفين.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية، ويمتد لـ (3) سنوات تدريبية، بواقع (6) فصول دراسية، بحيث يدرس الدارس في نصفها الأول مواد عامة، فيما يتاح له في نصفها الآخر الاختيار بين (4) مسارات، هي: مسار القانون الإداري، ومسار القانون الجنائي، ومسار القانون الدولي العام، ومسار قانون الأعمال.

ويشترط للقبول في البرنامج شروط أساسية هي: أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس باستثناء القانون والأنظمة والحقوق، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً، وفيما يخص الموظفين فيجب أن يُرشح الموظف من جهة العمل، شريطة أن يكون قد أمضى سنة على رأس العمل على الأقل قبل التحاقه بالبرنامج.

وأُطلقت حسابات البرنامج في وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر « @Law_Program_IPA « واليوتيوب و»لينكد إن ، وفيس بوك، للتعريف بالبرنامج ونشر أخباره وأنشطته والنشر القانوني المختلف. ولمزيد من المعلومات بالإمكان زيارة بوابة معهد الإدارة في البرنامج عبر الرابط www.ipa.edu.sa .

يذكر أنه يشرف على الدبلوم لجنة توجيهية دائمة مشكلة بأمر ملكي كريم برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة تتولى رسم سياسات البرنامج ورفع كفاءته، والتأكد من تحقيق رؤية الدبلوم ورسالته وأهدافه، وإقرار الممكنات اللازمة لذلك.