رانغون - أ ف ب:

تتواصل الدعوات في بورما إلى عصيان مدني ضد قادة الانقلاب على الرغم من تشديد الجيش للقمع وتوجيه التهم مرة جديدة بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، على وقع إدانات دولية. ووجّه النظام العسكري في بورما تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة "لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية". ويواصل العسكريون تشديد إجراءاتهم منذ الانقلاب الذي وضع حداً للانتقال الديموقراطي بعد عشر سنوات من انطلاقه، عبر منع التجمعات ونشر المدرعات وإجراء توقيفات وسن قوانين. وحذر الناطق باسم الجيش الجنرال زاو مين تون مرةً جديدة من أن "التظاهرات كانت عنيفة وسيتم فرض عقوبات". وعلى الرغم من التهديدات، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب.

وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية. وعلى لافتات حملها المتظاهرون كتبت العبارة التالية "أعيدوا لنا قادتنا"، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل. واستجاب العديد من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة السكك الحديد، لدعوة العصيان في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضرابًا منذ الانقلاب.